يبذل الكونغرس الأميركي جهودا لإعادة فرض العقوبات على ميليشيا الحوثي الانقلابية في اليمن، في أعقاب الهجوم الإرهابي الذي شنته على أهداف مدنية في الإمارات، الاثنين الماضي. ومن المقرر أن يقدم السيناتور الجمهوري،تيد كروز، وتحالف من قادة الجمهوريين في السياسة الخارجية، الجمعة، مشروع قانون من شأنه إعادة إدراج ميليشيا الحوثي على لائحة المنظمات الإرهابية، على ما أفاد موقع "freebeacon" الإخباري الأميركي. وقال الموقع الإخباري إنه حصل على نسخة من إجراءات العقوبات التي ينوي المشروعون الأميركيون تقديمها ضد ميليشيا الحوثي. وكان أعضاء الكونغرس الأميركي قد أدانوا بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف مستودع وقود ومطار أبوظبي. وبعد الهجوم الإرهابي، رفع المشروعون الأميركيون من وتيرة مواجهتهم لميليشيا الحوثي وداعميهم الإيرانيين. ويسعى كروز إلى تمرير القانون الخاص بالعقوبات إلى الرئيس جو بايدن، لوضع الحوثي وجميع الهيئات التابعة له على لائحة المنظمات الإرهابية في غضون 30 يوما. وكان المشرع الأميركي قد قدم في نوفمبر الماضي مشروع القانون هذا، لكن لم يحالفه الحظ، لكن بحسب الموقع الإخباري الأميركي فإن الأمر تغير بعد الهجوم الأخير على الإمارات، إذ ولّد موجة من القلق. وقال إن مشروع القانون الجديد يمكن أن يجذب المشرعين الديمقراطيين، علما أن مقاعد مجلس الشيوخ الأميركي موزعة بالمناصفة على الحزبين. ويدعم المشروع عدد من رجال السياسة الخارجية في مجلس الشيوخ، مثل توم كوتون، وماركو روبيو، وبيل هاغرتي، وجيم إينهوف. وقال متحدث باسم تيد لكروز لموقع "freebeacon": "إن الرئيس بايدن جعل أولوية الأسبوع الأول من وجوده بالبيت الأبيض تخفيف الضغط على إيران ووكلائها، بما في ذلك رفع العقوبات عن ميليشيا الحوثي بوصفها منظمة إرهابية". وانتقد سياسة بايدن قائلا إنها أدت إلى دفع إيران نحو تصعيد عدوانها في أرجاء منطقة الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن الحوثي شن هجوما في اليمن في غضون ساعات من إعلان إدارة بايدن نيتها لارفع العقوبات عنه. وأعرب تيد كروز مرارا عن رفضه لهذا الموقف، وقال إن إدارة بايدن لو أرادت رفع العقوبات عن الحوثي، فيجب أن يفوضها الكونغرس بذلك.