ثبّتت وكالة ستاندرد أند بورز «إس أند بي» تصنيفها للجدارة الائتمانية لخمسة بنوك إماراتية، ومنحتها جميعاً نظرة مستقبلية مُستقرة، بحسب تقرير أصدرته الوكالة أمس. وتوقعت الوكالة في تقريرها أن يواصل اقتصاد الإمارات في عام 2022 تعافيه من التداعيات الناجمة عن تفشي جائحة «كوفيد 19»، وذلك بفعل ارتفاع أسعار النفط العالمية، السياسات الداعمة للاقتصاد الوطني من جانب حكومة الإمارات، ومواصلة الأنشطة الاقتصادية غير النفطية بالدولة لعملية عودتها إلى أحوالها الطبيعية التي كانت سائدة قبل تفشي الجائحة وذكر تقرير «إس أند بي» أن القطاع المصرفي في الإمارات مُهيأ للاستفادة في 2022 من ارتفاع متوقّع خلال العام في أسعار الفائدة، وذلك بافتراض عدم حدوث اضطراب هائل في قدرة المؤسسات والأفراد على الوفاء بالتزاماتهم المالية بعد ذلك. وأكد التقرير أن بنوك الإمارات تتمتع بملفات تمويلية قوية، وذلك في ظل استقرار أحجام الودائع التابعة للقطاع العام والحكومة. وتوقع التقرير أن تنجح بنوك الدولة خلال العام الجديد في احتواء أي تدهور إضافي في جودة أصولها، وذلك لأن التدابير التنظيمية التي تتخذها البنوك ساعدتها على تحمُّل التداعيات الناجمة عن الجائحة كالزيادة في حالات عدم سداد القروض. وأفاد بأن البنوك الخمسة التي ثبّتت «إس أند بي» تصنيفاتها الائتمانية مع نظرة مُستقبلية مُستقرة، هي «أبوظبي التجاري»، والذي منحته الوكالة التصنيفين الائتمانيين «A» لجدارته الائتمانية على المدى الطويل و«A-1» لجدارته الائتمانية على المدى القصير، «أبوظبي الأول»، والذي منحته الوكالة التصنيفين الائتمانيين «AA-» و«A-1+»، «المشرق»، والذي منحته الوكالة التصنيفين الائتمانيين «A-» و«A-2»، «الفجيرة الوطني»، والذي منحته الوكالة التصنيفين الائتمانيين «BBB» و«A-2»، و«الشارقة الإسلامي»، والذي منحته الوكالة التصنيفين الائتمانيين «A-» و«A-2». وذكر التقرير أن تصنيفه الائتماني لــ «أبوظبي الأول» يعكس احتفاظ البنك بمكانته كأكبر بنك في الدولة، وأيضاً بالدور الاستراتيجي الذي يضطلع به في حكومة أبوظبي. وتوقع التقرير أن يبقى مستوى الرسملة لدى «أبوظبي الأول» قوياً خلال الفترة الــ 12 إلى 24 شهراً المقبلة. تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App