أكدت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيفات الائتمانية تصنيف لبنان عند «B-/B» مع نظرة مستقبلية مستقرة. وذكرت ستاندرد آند بورز أنها تتوقع أن يظل عبء الدين العام على الحكومة اللبنانية مرتفعاً جداً حتى 2020. وكانت «فيتش» أكدت تصنيف لبنان السيادي عند ‭B-‬‬‬ مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك بعد أسبوع من خفض «موديز» تصنيف البلاد وسط مخاوف من الارتفاع الشديد لنسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.وقالت «فيتش» إن تصنيفها يرجع إلى الضعف البالغ للأوضاع المالية العامة وارتفاع المخاطر السياسية، لكنه يأخذ في الحسبان أيضاً احتياطيات لبنان الأجنبية الكبيرة ونظامها المصرفي القوي. ويسعى لبنان لإصلاح اقتصاده الهش بعد سنوات سيطرت فيها حالة من الشلل على عملية صنع القرار، لكنه يتعرض لضغوط، لاتخاذ المزيد من الإجراءات للحيلولة دون خروج ديونه المتزايدة عن السيطرة.وأدى انتخاب الرئيس اللبناني ميشال عون العام الماضي وتشكيل حكومة جديدة إلى اتخاذ خطوات لتعزيز الاستقرار ودعم الاقتصاد، بما في ذلك سن تشريعات تسمح بتطوير النفط والغاز. وفي الشهر الماضي، قررت الحكومة زيادة أجور القطاع العام وزيادة الضرائب لتغطية التكاليف، مما دفع وكالة موديز لخفض تصنيفها الائتماني للبنان إلى ‭B3‬.تجدر الإشارة إلى أن الدين العام اللبناني بلغ 74.88 مليار دولار حتى نهاية 2016، بزيادة سنوية نسبتها 6.51% عن 2015، فيما حافظ الوضع النقدي على استقراره العام، في ظل تواصل سياسة التثبيت النقدي لمصرف لبنان. ومن المتوقع أن يحقق الاقتصاد اللبناني نشاطاً أفضل في 2017 عن مستواه في 2016، مع نسبة نمو حقيقي بحدود 2% في 2017 مقارنة مع نمو 1.4% لعام 2016 حسب توقعات صندوق النقد الدولي. وحافظ الوضع النقدي على استقراره العام، في ظل تواصل سياسة التثبيت النقدي لمصرف لبنان؛ إذ توسعت الكتلة النقدية ب6.41 مليار دولار عن العام السابق، لتبلغ 130.03 مليار دولار في نهاية 2016. (رويترز)