رحب رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس بما سماه "الدعم البرلماني الهائل" لحكومته بعد موافقة الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) اليوم على مشروع قانون لتمديد حالة الطوارئ في البلاد لثلاثة اشهر في اعقاب اعتداءات باريس. وقال فالس في بيان بعد التصويت أن البرلمان أظهر من جيد "قدرته على الاتحاد" كما انه يبعث برسالة واضحة جدا إلى "الإرهابيين" مفادها "أننا عازمون على إبادتكم." واضاف أن الاجراءات تعد من ادوات مكافحة "التطرف الاسلامي" في فرنسا وقد لاقت دعما "كبيرا" من البرلمان. وسيتيح قانون تمديد حالة الطوارئ الذي جاء بموافقة 551 نائبا مقابل رفض ستة نواب بالجمعية الوطنية التي تضم 577 مقعدا لقوات الامن استخدام اليات اضافية لمكافحة التهديد ""الارهابي من بينها فرض اقامة جبرية او توسيع نطاق الحجز الاحتياطي المرتبط بشبهات "الارهاب" وفي مجال المداهمات. كما سيسمح القانون الجديد توسيع نظام الإقامة الجبرية ليشمل أي شخص يعتبر تصرفه مشبوها ويمكن أن يشكل تهديدا للأمن والنظام العام كما يتضمن نص القانون حل مجموعات وجمعيات متطرفة تشارك في أعمال تشكل مساسا خطيرا بالأمن العام وتسهلها أو تحرض عليها. وكان فالس قد اكد في كلمة امام البرلمان في وقت سابق اليوم اهمية عدم التهاون بحجم الخطر الذي يمثله ما يسمى بتنظيم الدولة الاسلامية (داعش) على بلاده بما فيها مخاوف "شن هجمات كيميائية او بيولوجية". واضاف ان فرنسا في حرب "لا مثيل لها في التاريخ فهي حرب من نوع جديد يكون سلاحها الاول هو الارهاب في الداخل والخارج" داعيا البرلمان الفرنسي الى التصويت على تبني حزمة من الاجراءات الامنية للتصدي بشكل فعال لتنظيم (داعش).