رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس، إنه سيطلب من البرلمان تمديد حالة الطوارئ المعلنة في البلاد، منذ هجمات باريس الإرهابية العام الماضي. وأوضح فالس خلال جلسة مساءلة أمام المجلس الوطني الفرنسي (البرلمان)، الثلاثاء: "ينبغي أن تكون فرنسا واضحة أمام التهديد، ولهذا السبب سنقترح على البرلمان تمديد حالة الطوارئ"، المقرر أن تنتهي في يناير/كانون الثاني 2017. وبرر فالس قراره بالقول: "بسبب مشاركتنا في العراق وسوريا ( ضمن التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش) ولأن هنالك هذا المستوى من التهديد ولأننا بصدد دخول مرحلة الانتخابات ولأن الديمقراطية مستهدفة بشكل مباشر من قبل الإرهابيين". وكان فالس قد أعلن، السبت الماضي في لقاء مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، عن نية حكومة بلاده تمديد حالة الطوارئ المعلنة في البلاد، منذ هجمات باريس الإرهابية العام الماضي. وأوضح رئيس الوزراء الفرنسي أن حكومة بلاده تعتزم تمديد حالة الطوارئ، بحيث تشمل الجولة الأخيرة من الانتخابات الرئاسية المرتقبة في 7 مايو/ أيار 2017. وبعد سلسلة الأحداث "الإرهابية" التي ضربت العاصمة الفرنسية باريس في 13 نوفمبر/ تشرين ثان 2015، دخلت عموم البلاد في حالة طوارئ. وحمل عام الطوارئ هذا، تداعيات سلبية، بينها ما طال المسلمين في فرنسا التي تحتضن أكبر جالية مسلمة (تتراوح نسبتها 5-8% من السكان البالغ عددهم 66 مليونا)، من خلال تشديد الرقابة عليهم أو إغلاق مساجد لهم. وبحسب تصريحات رسمية، تم إيقاف مئات الأشخاص المشبته بهم ومداهمة آلاف المواقع، منذ إعلان حالة الطوارئ. وحالة الطوارئ نظام استثنائي أقره قانون صدر في فرنسا عام 1955، ضمن الإجراءات التي اُتخذت في إطار حرب الجزائر آنذاك، وكانت تلك المرة الأولى في القرن العشرين التي تُعلن فيها. وتمنح حالة الطوارئ صلاحية استثنائية للسلطات مثل حظر التجوال وتقييد حركة المواطنين ومنعهم من التجمعات العامة، وإعطاء الحق لقوات الأمن لمداهمة المنازل في أي وقت دون الحصول على إذن قضائي، وفرض الإقامة الجبرية على أشخاص يشكلون خطرا، وجميعها قيود لا تتماشى مع الدولة الفرنسية التي طالما تباهت بأنها الأفضل أوروبيا في مجال الحريات وحقوق الإنسان. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.