استجواب وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي خلَط أوراقاً كثيرة وأموراً لم تكن أبداً في ذهن المستجوب حمدان العازمي أو حتى في أذهان المراقبين، ومنها: 1- منع المرأة من دخول صفوف الجيش. 2- التمهيد لاستجواب سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد، ومن ثم طرح الثقة به. 3- إبعاد الشيخ حمد عن أن يكون مرشحاً لرئاسة الوزراء. 4- فتح الباب أمام الشيخ أحمد ناصر المحمد ليحتل منصب رئيس الوزراء. 5- إتاحة الفرصة للشيخ أحمد الفهد للعودة سياسياً كرئيس لمجلس الوزراء. 6- ليست إلا حركة جادة لحل المجلس. 7- وأخيراً، ربط الاستجواب بالقضية الإسكانية. سيناريوهات وادعاءات ومؤامرات من النوع الثقيل، والقصة كلها ليس بها مبادئ سياسية أو خلاف فكري أو حتى خلاف ديني، يمكن انتهاؤه بمجرد صدور فتوى شرعية في الموضوع تقفل الباب على الموضوع الأساسي المصطنع عن دور المرأة في المجتمع عموماً! ما حدث ليس إلا ازدراءً للديموقراطية انتهى أو بالأحرى ابتدأ بحركة استقالة وزير من الحكومة، لأن ابني عمه النائبين عبدالله ومهلهل المضف وقفا ضد الشيخ حمد جابر العلي! والمواطنون مع الأسف بلعوا الطُّعم بالاستمتاع بمشاهدة مسلسل متكرر الأدوار لهدم الديموقراطية. ليس هناك مبادئ... ولا مثل… ولا أخلاق… ولا حتى أقل القليل من الفكر السياسي المحترم… كل ما حدث يدل على هشاشة النظام، واستمرار المناوشات، مما يعني أن النظام لم يستفد من العفو أو من الحوار... ما حدث هو مجرد نخر وهدم للنظام السياسي للحكم، والحذر واجب.