إذا كنت تعرف شخصاً يتعاطى المخدرات، فإنك بلا شك ستكون حذراً في التعامل معه أو معها. ماذا سيحدث أيضاً إذا كنت تعلم أن هذا الشخص لديه سلاح مرخص، وهو متدرب على استعماله والذخيرة متوفرة؟! البعض العاقل سينصح ذلك الشخص بالعلاج، وحتى هذا العلاج سيكون مزعجاً ومرهقاً، ويأخذ وقتاً طويلاً، وبعض الحالات لا تشفى تماماً، وبعضهم يعود لتعاطي المخدرات بعد فترة، بما تسببه من مشاكل للمريض نفسه وأقاربه وللمقربين منه وللآخرين ممن لا علاقة لهم به! ماذا سيكون رد الفعل إذا اكتشف المجتمع أن هناك ما لا يقل عن 400 عسكري يتعاطون المخدرات وينتمون لوزارة الدفاع، وبعضهم ضباط برتب مختلفة؟! هذا ما كشفته الاختبارات العشوائية لعينات البول والدم التي قامت بها وزارة الدفاع، وتلك خطوة احترازية وإيجابية، ويشكرون على ذلك الإجراء. ولكن العقوبة لم تتعدَّ التحويل للعلاج، وبعد ذلك سيتمكن هؤلاء من العودة للعمل كعسكريين يحملون السلاح في السلك العسكري! والسؤال هو: من يضمن أن هؤلاء لن يعودوا لتعاطي المخدرات حتى بعد فترات من العلاج؟ ومن يضمن سلامة الآخرين مادام هناك من هو مسلح ضمن المتعاطين للمخدرات؟! أليس من الأفضل تحويلهم إلى وظائف مدنية لا تستدعي حمل السلاح؟ مع احتفاظهم بجميع مميزات الوظائف العسكرية بعد التدقيق. حسناً فعلت وزارة الدفاع بتطبيق الفحص العشوائي عن المخدرات، ويا حبذا لو فعلت وزارة الداخلية ذلك أيضاً، فالوزير يجمع بين المنصبين الدفاع والداخلية، كما أن هناك مؤسسات أخرى تحتاج لنفس الحذر.