دعا أصحاب الهمم الجهة المختصة بالعمل على إشراكهم في تخفيض الرسوم التي تفرضها الدولة مقابل الخدمات الحكومية والهيئات التابعة لها أسوة بدعم فئة (كبار السن) وذلك في سبيل تقديم الدعم لهم. وطالبو بضم هذه الخدمة عبر البطاقة السابقة (شخص ذي إعاقة) أو بطاقة الهوية المطورة (الذكية) بغية تقديم كافة التسهيلات الممكنة وتقديم أفضل الخدمات والاحتياجات الضرورية التي تحسن مستواهم المعيشي وترفع معنوياتهم وتخفف من الأعباء المعيشية على أسرهم في ظل ارتفاع نسبة القيمة المضافة والأوضاع الراهنة. كما ناشدوا بسرعة التحرك على تعديل وضعهم المعيشي بزيادة مخصصهم الذي تم إقراره مسبقا والذي يقتضي برفع الحد الأقصى لمخصص الإعاقة الشهري من 100 دينار إلى 200 دينار. يشار ان لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب السابق قد أوصت بالموافقة على الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بإعطاء فئة الاحتياجات الخاصة تخفيضا بنسبة 50% من رسوم الخدمات التي تقدم لهم من الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية مشيرة إلى إن تطبيق الاقتراح لن يترتب عليه عبء مالي كبير لكون فئة ذوي الاحتياجات الخاصة تمثل نسبة بسيطة من الإجمالي العام للمواطنين مؤكدة على ضرورة تقديم التسهيلات اللازمة والمساهمة في توفير العيش الكريم لفئة الاحتياجات الخاصة من خلال تخفيض رسوم الخدمات التي تقدم لهم من المؤسسات الحكومية.