ودعت الخارجية الروسية عبر تويتر لندن إلى "التوقف عن نشر الهراء". وغداة محادثات أميركية-روسية بدا أنها أتاحت قدرا من الانفراج، نددت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس، في بيان، بـ"حجم النشاط الروسي الهادف إلى زعزعة أوكرانيا"، قائلة إنه "بحسب معلوماتنا، تسعى الحكومة الروسية إلى تنصيب زعيم موالٍ لروسيا في كييف، بينما تخطط لغزو أوكرانيا واحتلالها". وأشارت وزارة الخارجية البريطانية إلى أن "النائب الأوكراني السابق يفغيني موراييف يعتبر مرشحا محتملا" لكنه ليس الوحيد، مضيفة "لدينا معلومات تفيد بأن أجهزة الاستخبارات الروسية لها صلات بكثير من السياسيين الأوكرانيين السابقين". ويذكر بيان الخارجية البريطانية أيضا أسماء كل من سيرغي أربوزوف (النائب الأول لرئيس وزراء أوكرانيا من 2012 إلى 2014، ثم الرئيس الموقت للوزراء)، وأندريه كلوييف (الذي ترأس الإدارة الرئاسية للرئيس الأوكراني السابق فيكتور يانوكوفيتش)، وفولوديمير سيفكوفيتش (نائب أمين مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني سابقا)، وميكولا أزاروف (رئيس وزراء أوكرانيا من 2010 إلى 2014). وقالت الخارجية البريطانية إن "بعضهم على اتصال مع عملاء الاستخبارات الروسية المنخرطين حاليا في التخطيط لهجوم على أوكرانيا". من جهته، قال البيت الأبيض السبت إن الولايات المتحدة تعتبر الاتهامات البريطانية حول سعي موسكو إلى تنصيب زعيم موالٍ لروسيا في أوكرانيا "مقلقة جدا". وصرحت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي إميلي هورن "هذا النوع من المؤامرات مقلق جدا. الشعب الأوكراني لديه الحق السيادي في تقرير مستقبله، ونحن نقف إلى جانب شركائنا المنتخبين ديموقراطيا في أوكرانيا". إلى ذلك، استقال قائد البحرية الألمانية كاي أشيم شونباخ من منصبه بعد تصريحات مثيرة للجدل بشأن الأزمة في أوكرانيا، بحسب ما أعلن ناطق باسم وزارة الدفاع مساء السبت. وكان شونباخ اعتبر خلال اجتماع لمجموعة دراسات عقِد الجمعة في نيودلهي، أن فكرة غزو روسيا لأوكرانيا "حماقة". وقال إن شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا عام 2014، "لن تعود" إلى أوكرانيا. وجاءت الاتهامات البريطانية لموسكو وسط الأزمة الحادة القائمة بين روسيا والغرب حول أوكرانيا. ويبذل الجانبان حاليا جهودا دبلوماسية مكثفة لتفادي تدهور الوضع، في وقت لا يزال عشرات آلاف الجنود الروس محتشدين على الحدود الأوكرانية. وكان وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو وافق على لقاء نظيره البريطاني بن والاس، مقترحا أن يتم اللقاء في موسكو. وهذا اللقاء الثنائي، الأول منذ عام 2013، يهدف إلى "استكشاف كل السبل لتحقيق الاستقرار وتسوية الأزمة الأوكرانية"، حسب ما قال السبت مصدر في وزارة الدفاع البريطانية. لكن انعقاد هذا اللقاء بات موضع تشكيك بعد الاتهامات البريطانية. وينفي الكرملين أي نيّة له لغزو أوكرانيا، لكنّه يشترط لخفض التصعيد إبرام معاهدات تضمن عدم توسّع حلف شمال الأطلسي ولا سيّما بانضمام أوكرانيا إليه، وانسحاب القوّات التابعة للحلف من أوروبا الشرقيّة، وهو ما يعتبره الغربيّون غير مقبول، مهدّدين بدورهم روسيا بعقوبات كاسحة في حال شنّ هجوم على أوكرانيا. وكان الروس والأميركيّون اتّفقوا على الالتقاء "الأسبوع المقبل" وذلك في ختام محادثات "صريحة" الجمعة حول مسألة أوكرانيا. ووصف وزير الخارجية أنتوني بلينكن هذه المحادثات بأنّها "صريحة وجوهريّة"، مشيرا إلى قدر من الانفراج بعد أسابيع من التصريحات التصعيديّة. من جهته، قال نظيره الروسي سيرغي لافروف إنّه وبلينكن "متوافقان على ضرورة إقامة حوار منطقي" كي "يتراجع الانفعال". غير أنّ روسيا توعّدت بعد ذلك بـ"أخطر العواقب" إذا تجاهلت الولايات المتحدة والغربيّون "مخاوفها المشروعة" بشأن تعزيز الوجود العسكري الأميركي والأطلسي في أوكرانيا وعلى حدودها. -"خطأ استراتيجي"- وقالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس السبت إن "المعلومات التي نُشرت اليوم تسلط الضوء على حجم النشاط الروسي الهادف إلى زعزعة أوكرانيا وتعطي لمحة عن تفكير الكرملين". ودعت تراس موسكو إلى "نزع فتيل" الأزمة من خلال "اتباع المسار الدبلوماسي"، محذرة من أن "أي توغل عسكري روسي في أوكرانيا سيكون خطأ استراتيجيا جسيما" له "أثمان باهظة". والجمعة، كانت تراس دعت روسيا أيضا إلى "خفض التصعيد" وإجراء "محادثات بناءة" في شأن أوكرانيا، محذرة من أن غزو هذا البلد سيقود إلى "مستنقع رهيب". وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية الخميس فرض عقوبات على أربعة أوكرانيين قالت إنهم متورطون في عمليات لجهاز الاستخبارات الفدرالية الروسي بهدف تقويض الحكومة الأوكرانية والاقتصاد.