أفاد مراسل العربية بأن اثنين وستين نائبا في العاصمة الليبية طرابلس أعلنوا دعمهم استمرار حكومة الوحدة مع اجراء تعديلات جوهرية بها. وأصدر نواب طرابلس بيانا أكدوا فيه دعمهم منح رئيس الحكومة الحرية لتغيير وزرائه وتمثيل الدوائر الثلاث عشرة في البلاد. واقترحت مبادرة نواب طرابلس ضرورة التوافق بين الحكومة والمجلس الرئاسي وقيادة الجيش حول توحيد المؤسسة الأمنية. كما يدعو اقتراح نواب طرابلس أن تكون تركيا والإمارات ومصر وقطر راعية لهذا الاتفاق في حال الموافقة عليه من الأطراف المحلية. هذا ويترقب الليبيون جلسة البرلمان القادمة التي ستعقد منتصف الأسبوع المقبل، لإعلان خارطة الطريق الجديدة التي ستحسم مستقبل العملية الانتخابية ومصير حكومة عبد الحميد الدبيبة التي تواجه دعوات متصاعدة لتغييرها وتحالفات لتنحيتها. وتعيش ليبيا هذه الأيام على وقع زخم سياسي وجدال بين سياسييها وفاعليها الرئيسيين، حول إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية أولاً أو تشكيل حكومة جديدة وصياغة دستور. وتحدثت تسريبات إعلامية عن 3 أسماء معروفة تتنافس فيما بينها لتولي منصب رئاسة الحكومة، يتصدرها وزير الداخلية في حكومة الوفاق السابقة فتحي باشاغا كأبرز الأسماء المرشحة والمدعومة في الغرب والشرق الليبي، خاصة بعد لقائه التاريخي مع قائد الجيش خليفة حفتر، وكذلك نائب رئيس المجلس الرئاسي السابق ورجل الأعمال أحمد معيتيق، ومعهما الدبلوماسي عارف النايض. غير أن هذه الخطوة، تصطدم برئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، الذي يتحصن بدعم أممي وخارجي يعارض تغييره، ويرفض تسليم السلطة إلا لحكومة منتخبة، بعدما أكد أّنه سيستمر في تحمل مسؤولياته وأداء مهامه، مما ينذر بحدوث صدام سياسي خلال الأيام المقبلة.