أدانت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى 6 متهمين بحرق مبنى بلدية جدحفص الذي وقع في شهر أكتوبر 2014، وصرح المحامي العام أحمد الحمادي رئيس نيابة الجرائم الإرهابية بان المحكمة برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين ضياء هريدي وعصام الدين محمد خليل وأمانة سر ناجي عبدالله، قد أصدرت حكما أمس على ستة متهمين في واقعة إشعال حريق في مبنى بلدية جدحفص بمعاقبتهم جميعا بالسجن لمدة خمسة عشر سنة. الحريق تعرض له مبنى بلدية جدحفص يوم 16 أكتوبر 2014 من قبل مجهولين حيث شهد حارس الأمن بالمبنى بأنه كان يجلس في إحدى الغرف أثناء ما كان على الواجب وسمع صوت تكسير أشياء فخرج إلى الصالة ليجد النار تشتعل في محتوياتها ولم يتمكن من الخروج فرجع إلى الغرفة وقفز من النافذة، وهناك شاهد حوالي 15 شخصا يهربون عبر تسلق سور البلدية. وتم عمل تحريات وجلب تصوير الكاميرات الأمنية والتي رصدت 6 أشخاص يدخلون للمكان بتسور السور، ثم دخل ثلاثة منهم إلى المبنى وسكبوا الجازولين بينما قام الرابع بسكبه خارج المبنى وأشعلوا النار، وكشف رئيس الأمن العام اللواء طارق الحسن أنه تم القبض على عدد من المشتبه بارتكابهم الواقعة بعد تحديد هويتهم جميعا وبسؤالهم اعترفوا بما نسب إليهم وتم إحالتهم للنيابة العامة، وأشار إلى أن آليات الدفاع المدني توجهت مباشرة للموقع وباشرت إطفاء الحريق الذي كان مركزا بداخل المبنى، كما قامت سيارة إسعاف مجمع السلمانية الطبي بنقل الحارس المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتابعت الأجهزة الأمنية المعنية جهودها اللازمة، وتم إخطار النيابة العامة بالواقعة. وفي التحقيقات تم مواجهة المتهمين بتصوير الكاميرات الأمنية حيث حدد كل منهم موقعه، اعترف المتهم الأول بارتكاب الواقعة تفصيلا وأنه اتفق مع السادس على حرق البلدية، وبناء عليه اجتمع مع المتهمين الثاني والرابع ورتبوا تنفيذ الجريمة، وطلب من السادس مساعدته لجلب شخصين للمراقبة، وتوجهوا لمحطة بترول واشتروا كمية من البنزين استخدموها في إضرام النار بالمبني، وأظهرت صحيفة أسبقيات المتهمين أن الأول والثالث والرابع قد سبق اتهامهم في جرائم مماثلة كما حكم على المتهم السادس في قضايا شغب. وأسندت النيابة العامة للمتهمين من الأول حتى الخامس أنهم في 16 أكتوبر 2014، أشعلوا وآخر مجهول حريقا في مال ثابت من شأنه تعريض حياة الناس والأموال للخطر بأن توجهوا لمبنى بلدية جد حفص وقام الأول والثاني والثالث باقتحامه وسكب مادة الجازولين بداخله في الطابقين الأرضي والعلوي، وقام الرابع بسكب البترول على المبنى من الخارج وأشعلوا النيران فيه بواسطة المتهم الأول بينما تولى الخامس والمجهول المراقبة وترتب على ذلك احتراق المبنى ومحتوياته حال كونه مبنى عام ومخصص للمنفعة العامة وذلك تنفيذا لغرض إرهابي. كما أسندت النيابة للمتهم السادس أنها اشترك بطريقي التحريض والاتفاق في ارتكاب الجريمة المذكورة في التهمة السابقة بأن حرض الأول على ارتكابها واتحدت إرادته مع باقي المتهمين على ذلك، تنفيذا لغرض إرهابي فوقعت الجريمة بناء على هذا التحريض وذلك الاتفاق. وأكدت النيابة أن للمتهمين حق الطعن على الحكم الصادر أمام محكمة الاستئناف في المواعيد المقررة قانونا إذا قامت أسبابا قانونية تحمله لذلك، كما يسمح النظام القضائي البحريني من بعد مرحلة الطعن أمام الاستئناف الطعن أمام محكمة التمييز وهي من الضمانات القانونية المكفولة لأي متهم.