أكد أحمد طارش القبيسي، رئيس قسم الرقابة والتفتيش في دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، حق صاحب المنشأة في التظلم خلال 60 يوماً من تاريخ صدور المخالفة.  تعاميم الدائرة وأوضح أن لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة «كورونا» في إمارة أبوظبي تصدر قراراتها الخاصة بالجائحة، كما تقوم بتحديث القرارات تعزيزاً للإجراءات الوقائية والاحترازية والحفاظ على الصحة العامة. وأضاف، في تصريحات إعلامية، أنه بناء على قرارات اللجنة تصدر دائرة التنمية الاقتصادية تعاميم محددة إلى المنشآت الاقتصادية بضرورة الالتزام بهذه القرارات. وقال إن «المخالفات الصادرة عن اقتصادية أبوظبي بحق المنشآت الاقتصادية ناتجة عن عدم التزام تلك المنشآت بالتعاميم التي أصدرتها الدائرة»، وأوضح أن هذه التعاميم يتم إرسالها إلى جميع المنشآت العاملة في إمارة أبوظبي من خلال عدة طرق قبل تحرير أي مخالفة. البريد الإلكتروني وأشار رئيس قسم الرقابة والتفتيش في دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي إلى أن البريد الإلكتروني لكل منشأة اقتصادية هو الحساب الرسمي للمنشآت في التعامل معها سواء في تجديد واستلام التراخيص الجديدة، وكذلك في يتم إرسال التعاميم عبر البريد الاليكتروني. وأضاف أن الدائرة تقوم بإصدار تعاميم على المنشآت التجارية مثل الإغلاقات في فترات محددة، أو تقليل، أوزيادة الطاقة الاستيعابية، وكذلك التباعد الجسدي، ومتابعة قياس حرارة الزوار والفحوصات الخاصة بالعاملين وغيرها، وبناء على هذه التعاميم تقوم الدائرة بمخالفة غير الملتزمين. وأكد أن المتابعة والرقابة تتم بشكل يومي من فرق عمل الدائرة وكذلك هناك فرق مشتركة مع مختلف الجهات وهي فرق رصد تتابع تنفيذ التعاميم وهناك تقرير يومية يتم رفعها من فرق العمل عن العمل الميداني في جميع المنشآت وما تم تحريره من مخالفات، وكذلك أماكن التجمعات وكل الاجراءات الخاصة يتم متابعتها بشكل يومي. وأوضح أن فرق التفتيش التابعة للدائرة ملمة بالقوانين ويحملون صفة الضبطية القضائية، ولديهم إلمام كامل بآلية الضبط القضائي، والرصد لا يكون إلا بناء على واقعة واضحة تم رصدها في المنشأة التجارية. وأشار أحمد طارش القبيسي إلى أن هناك نوعين من المخالفات فهناك مخالفة على الأفراد، ومخالفة على المنشأة الاقتصادية، و أي ممارسة خاطئة داخل المنشأة فيتم معاقبة المنشأة ذاتها لأن التعاميم صدرت لها للمنشآت. وأوضح أن دائرة التنمية الاقتصادية تقوم بتوقيع المخالفة على المنشأة لأنها مسؤولة عن كل تصرفات الأعمال لديها والمخالفات التي تقع داخلها سواء الازدحام أو عدم الالتزام بتطبيق المرور الأخضر، أو عدم التباعد الجسدي أو عدم فحص العاملين لديها، كل ذلك مسؤولية رب العمل ومسؤلية المنشأة، أما خارج المنشأة هناك جهات أخرى يحق لها توقيع المخالفات، فحدود مفتشى الدائرة تكون داخل المنشآت وليس خارجها. وأضاف أن الظروف الحالية تتطلب سرعة الاستجابة، وجميع قرارات لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن الجائحة في إمارة أبوظبي يتم تعميمها على وسائل التواصل الاجتماعي. تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App