فر ثلاثة ملايين سوري إلى تركيا والأردن ولبنان للهرب من القتال الدائر في بلادهم. وهرب مئات من الألوف غيرهم إلى أوروبا. ويضطر الآباء إلى فعل ذلك لأنهم يرون أسوأ الاحتمالات تحيط بأولادهم. وللأسف فإن نتائج عمليات النزوح هذه قد تكون في غاية الخطورة في نهاية رحلتهم. منع عملهم بصورة قانونية في تركيا والأردن ولبنان عادة ما يدفع هؤلاء إلى جعل أبنائهم يعملون تحت وطأة ظروف قاسية. وهناك مئات آلاف الأطفال في هذه البلدان ممنوعون من الالتحاق بالمدارس. وبحسب منظمة هيومان رايتس ووتش فإن تركيا استوعبت نحو مليوني سوري، ويوجد أكثر من 400 ألف طفل لاجئ لم يدخلوا المدارس. وهناك أطفال يعانون من انعدام هويتهم، بالنظر إلى خسارتهم كل الحقوق التي يجب أن يحصلوا عليها. فالجنسية في سوريا، كما هي في كثير من البلدان في المنطقة، يمنحها الأب. وفي حال وفاة الآباء أو غيابهم وفقدان كثير من الوثائق الأساسية، مثل وثائق الزواج، فإن كثيرا من الأمهات لا يمكنهن منح أبنائهن الكثير من الحقوق، مثل الجنسية وجواز السفر. وهناك طرق واضحة لمساعدة هؤلاء الأطفال، فالبالغون في تركيا ولبنان والأردن يجب أن يسمح لهم بالعمل، بحيث يتمكنون من تأمين قوت عائلاتهم. ويجب فتح مدارس أكثر مع وجود معلمين سوريين، ومساعدة اللاجئين على التسجيل في هذه المدارس، والسماح لهم بالتعلم بلغتهم الخاصة في تركيا، قد يساعدهم على حل مشكلاتهم. وبسبب قلة تمويل الجهات المانحة، فإن دعم وكالات الأمم المتحدة للاجئين في تركيا والأردن ولبنان لا يمكن أن يتماشى وزيادة هذه الأعداد. وليس من الغريب أن الآباء السوريين الذين يمكنهم الهجرة إلى أوروبا يقدمون على ذلك، رغم المخاطر.