قال مسؤول حكومي فلسطيني اليوم (الأحد) إنه لا توجد بوادر قريبة لإيجاد مخارج سريعة للأزمة المالية الحالية التي تمر بها الحكومة الفلسطينية. وقال المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم للصحفيين في مدينة رام الله بالضفة الغربية، إنه "حتى الآن لا تبدو بوادر قريبة لإيجاد مخارج سريعة للأزمة المالية الحالية" التي تمر بها الحكومة. وكشف ملحم النقاب عن أن الحكومة الفلسطينية تلقت "وعودا جدية" من قبل الممولين من الدول الأوروبية باستئناف تقديم الدعم للخزينة الفلسطينية خلال الأشهر القليلة القادمة. ويتوقع مسؤولون فلسطينيون عودة دعم الاتحاد الأوروبي البالغ 600 مليون يورو للخزينة الفلسطينية مع حلول شهر مارس المقبل، مؤكدين أن الحكومة الفلسطينية تبذل جهودا كبيرة من أجل توفير الدعم المطلوب حتى تقوم بالإيفاء بالتزاماتها. ودفع الوضع المالي الصعب بوزارة المالية الفلسطينية لصرف رواتب الموظفين العموميين بنسبة 75 و80 % عن شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين، ويقدر عدده الموظفين في الأراضي الفلسطينية بنحو 134 ألفا بينما تبلغ قيمة فاتورة أجورهم الشهرية نحو 160 مليون دولار. وسبق أن حذر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، مرارا من أن حكومته أمام وضع مالي صعب بفعل مواصلة إسرائيل الاقتطاع من أموال الضرائب الفلسطينية التي تجبيها نيابة عن السلطة الفلسطينية. وقال اشتية في تصريحات سابقة إن قيمة الاستقطاعات من قبل إسرائيل عن الشهر الماضي بلغت حوالي 68 مليون دولار، منها 31 مليون دولار دفعات أتممتها السلطة الفلسطينية لأسرى القتلى والأسرى الفلسطينيين. وفي نوفمبر الماضي، حذر البنك الدولي من أن الحكومة الفلسطينية قد لا تتمكن من الوفاء بالتزاماتها، ما لم توقف إسرائيل اقتطاعاتها من الضرائب وتستجيب لمعالجة الملفات المالية العالقة واستئناف مساعدات المانحين. من جهة أخرى، قال ملحم إن اجتماع الحكومة الفلسطينية المقرر يوم غد الاثنين سيعقد في طوباس والأغوار بالضفة الغربية، لافتا إلى أن الاجتماع يستهدف الاقتراب أكثر من احتياجات السكان والاستجابة بـ"الممكن والموجود" للاحتياجات الاضطرارية خاصة تلك التي تتعلق بالمياه والكهرباء والبنية التحتية. وتشهد منطقة الأغوار عمليات استيلاء على الأراضي من قبل الجيش الإسرائيلي سواء لأغراض تدريب عسكري من جهة أو إقامة بؤر استيطانية من جهة أخرى، بحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في السلطة الفلسطينية. وتسيطر إسرائيل على 87 في المائة من أراضي الأغوار الحدودية مع الأردن، وهي تنظر إليها كمحمية أمنية، وتقول إنها تريد أن تحتفظ بالمنطقة ضمن أي حل مع الفلسطينيين الذين يرفضون ذلك مطلقا.