كشف مسؤول حكومي فلسطيني اليوم (الأربعاء) عن توجه الحكومة لاقتطاع جزء من رواتب الموظفين الأشهر المقبلة بسبب الأزمة المالية الصعبة. وقال أمين عام مجلس الوزراء الفلسطيني أمجد غانم، للصحفيين في رام الله إن السلطة الفلسطينية تعاني من وضع مالي صعب بسبب اقتطاع إسرائيل من أموال الضرائب الفلسطينية وعدم الحصول على أي دعم من قبل الدول العربية والصديقة. وأشار إلى اقتطاع جزء بسيط من الرواتب للإيفاء بجميع الالتزامات تجاه كافة الجهات سواء الموظفين والطبقات الاجتماعية الأقل حظا والقطاع الخاص وتوريد الأدوية والتحويلات الطبية من أجل تشغيل مؤسسات الدولة الفلسطينية. وأوضح غانم أن الاقتطاعات قد تبدأ من الشهر المقبل، مشيرا إلى أن القرار ناقشته الحكومة الفلسطينية التي تتحمل المسؤولية لإدارة شؤون الدولة الآن لوضع الأمور في نصابها الصحيح. وأفاد بطرح عدة مقترحات خلال اجتماع الحكومة الليلة الماضية للخروج من الأزمة منها تعظيم الإيرادات وتقليل النفقات إلى أقل درجة ممكنة، مشيرًا إلى أن تعظيم الإيرادات لا يقصد به فرض ضرائب جديدة، وإنما توسيع شمول القاعدة الضريبية سواء ضريبة الدخل أو القيمة المضافة على أن يكون الهدف الأساسي تحسين مستويات الجباية فقط. وكشف غانم عن تلقي الحكومة الفلسطينية وعود من قبل دول عربية وصديقة بتقديم مساعدات خلال الفترة المقبلة، معربا عن ثقته بتجاوز الأزمة المالية الحالية والوصول لبر الأمان بانفراجة خلال الأشهر المقبلة. وعقدت الحكومة الفلسطينية الليلة الماضية اجتماعا طارئا في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية لبحث أزمتها المالية الصعبة، ما يهدد الإيفاء بالتزاماتها الأشهر المقبلة. وجاء اجتماع الحكومة كخطوة استباقية قبل اجتماع لجنة تنسيق المساعدات الدولية للشعب الفلسطيني المقرر في أوسلو الأسبوع المقبل، بمشاركة رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية الذي يترأس الوفد الفلسطيني. وقدم وزير المالية والتخطيط شكري بشارة خلال الاجتماع عرضا مفصلا للواقع المالي والتحديات التي تواجه الخزينة في ظل انعدام المنح الخارجية، والخصومات الإسرائيلية المتواصلة. وقال بشارة إن استمرار الاقتطاعات الإسرائيلية "الجائرة" من أموال الضرائب الفلسطينية يفاقم من الأعباء ويضعف من القدرة على الوفاء بالتزامات الوزارة إزاء المصاريف التشغيلية والديون المتراكمة لمقدمي الخدمات. ويبلغ معدل عائدات الضرائب نحو 700 مليون شيقل إسرائيلي شهريا (الدولار الأمريكي الواحد يساوى 3.2 شيقل) تقتطع منها إسرائيل حوالي 200 مليون شيقل مقابل خدمات يستوردها الجانب الفلسطيني من إسرائيل، خصوصا الكهرباء. وتشكل عائدات الضرائب حوالي 60 في المائة من إجمالي الإيرادات العامة للحكومة الفلسطينية، التي تواجه انخفاضا حادا في إيراداتها نتيجة توقف الأنشطة الاقتصادية بسبب مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19). ووفق وزارة المالية الفلسطينية، تبلغ مديونية الحكومة الفلسطينية للبنوك حوالي 2.7 مليار دولار، ارتفاعا من 1.4 مليار دولار في 2019، مشيرة إلى أنها لن تلجأ لمزيد من الاقتراض من البنوك الفلسطينية لأسباب عديدة فنية وواقعية. ووفقا لاتفاقات (أوسلو) العام 1993 بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، تجمع إسرائيل الضرائب وتحولها بعد ذلك إلى وزارة المالية الفلسطينية وتقدر بأكثر من مليار دولار سنويا. وتستقطع إسرائيل نسبة 3 % من إجمالي قيمة الضرائب المحولة نظير جمعها لها كما أنها تستقطع منها الديون الفلسطينية مقابل توريد البترول والكهرباء وخدمات أخرى. وسبق أن قامت إسرائيل خلال العامين الماضيين باقتطاع مبالغ مالية من عائدات الضرائب الفلسطينية بما يعادل ما دفعته السلطة كرواتب لأسر الأسرى، ما أدى إلى نشوب أزمة اقتصادية للسلطة الفلسطينية.