صادقت الحكومة الإسرائيلية اليوم (الأحد) على تشكيل لجنة تحقيق رسمية في "قضية الغواصات"، وهي صفقة بين إسرائيل وشركة بناء سفن ألمانية أبرمتها حكومة رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو. وقالت الإذاعة العبرية العامة إن الحكومة الإسرائيلية صادقت خلال جلستها الأسبوعية على تشكيل لجنة تحقيق رسمية لفحص ملابسات الصفقة التي أبرمتها الحكومة الإسرائيلية السابقة برئاسة نتنياهو. وبحسب الإذاعة، امتنع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت عن التصويت، فيما عارضته وزيرة الداخلية أيلييت شاكيد. واقترح وزير العدل الإسرائيلي جدعون ساعر أن تشمل اللجنة خمسة أعضاء بعد أن أجرى مشاورات مع رئيسة المحكمة العليا القاضية استير حايوت. وتدور القضية المعروفة باسم "القضية 3000" حول مزاعم بوجود مخطط رشوة ضخم في شراء إسرائيل قطع بحرية (غواصات وسفن صواريخ كبيرة) من شركة بناء السفن الألمانية (تيسنكروب) بمليارات الشواقل الإسرائيلية. ووجهت لوائح اتهام للعديد من المشاركين في الصفقة، وبينهم مقربون من بنيامين نتنياهو. ووفقا للإذاعة العبرية العامة، فقد وافق نتنياهو على الصفقة دون استشارة وزير الدفاع في ذلك الوقت موشيه يعلون، ورئيس أركان الجيش آنذاك بيني غانتس. ورفضت المحكمة العليا الإسرائيلية في العام الماضي مجموعة التماسات تقدمت بها مجموعات حقوقية إسرائيلية من بينها (الحركة من أجل نزاهة الحكم) من أجل إنشاء لجنة تحقيق حكومية. وقالت المحكمة آنذاك إنه على الرغم من "السلوك غير اللائق والمثير للقلق" في القضية، لم يكن هناك سبب للأمر بإجراء تحقيق حكومي. وفي حين تم توجيه الاتهام إلى العديد من المقربين من نتنياهو في القضية التي تنطوي على شكوك حول رشوة مسؤولين إسرائيليين لضمان فوز الشركة الألمانية بالعقد، لم يكن رئيس الوزراء السابق متورطا بشكل مباشر وقال المدعي العام إنه ليس مشتبها به. ويحاكم نتنياهو بالفعل في ثلاث قضايا فساد منفصلة تتعلق بالاحتيال والرشوة وخيانة الأمانة، في حين ينفي رئيس المعارضة الحالي ارتكاب أي مخالفات، معتبرا أنه ضحية محاولة "انقلاب سياسي" من خصومه. وفي تعقيب على قرار الحكومة، قالت (الحركة من أجل نزاهة الحكم) في بيان، إن الموافقة على تشكيل لجنة التحقيق في قضية الغواصات هو "انتصار كبير للحرب على إفساد لصالح الأمني القومي". وقال وزير الدفاع بيني غانتس في تغريدة عبر (تويتر) "لقد وعدنا ووفينا، وافقت الحكومة على اقتراحي بتشكيل لجنة تحقيق حكومية في شراء الغواصات والقطع البحرية". وأضاف أن تشكيل اللجنة هو "حاجة أمنية من الدرجة الأولى، والرسالة الواضحة هي أنه من المستحيل التلاعب بأمن إسرائيل". من جهته، قال حزب (يوجد مستقبل) الذي يتزعمه وزير الخارجية يائير لابيد إن "الحكومة وافقت للتو على تشكيل لجنة تحقيق حكومية في قضية الغواصات والقطع البحرية، وهي أخطر قضية فساد أمني في تاريخ إسرائيل، وهذا هو التزامنا تجاه الجيش الإسرائيلي وتجاه مواطني إسرائيل". وانتقد حزب (الليكود) اليميني الذي يتزعمه نتنياهو تشكيل لجنة تحقيق. وقال الحزب في بيان، إن "أول شيء يجب على اللجنة النظر إليه هو كيف أن شخص عارض طوال هذه السنوات شراء ثلاث غواصات أخرى، ووافق فجأة على الشراء ومليارات الشواكل الإضافية على حساب الجمهور، والتي كان من الممكن توفيرها لو تم شراء الغواصات في الوقت المحدد"، في إشارة إلى توقيع الحكومة الإسرائيلية قبل أيام على اتفاقية مع شركة بناء السفن الألمانية "تيسنكروب" لإنتاج ثلاث غواصات متطورة لسلاح البحرية الإسرائيلي. وأضاف الليكود في البيان أن "شراء الغواصات ضروري للحفاظ على أمن إسرائيل، وتأخيرها حتى الآن فضيحة بسبب السياسيين الفاشلين الذين أضروا بأمن الدولة لخدمة مصالح سياسية".