انطلقت مساء اليوم (السبت) في مسقط فعاليات مجلس الأعمال العماني المصري، وبحث المجلس عددا من الموضوعات المتصلة بتعزيز العلاقات الاقتصادية ورفع معدلات التبادل التجاري والاستثماري بين القطاع الخاص في البلدين، بحسب بيان لغرفة تجارة وصناعة عمان. وأكد البيان أن الاجتماع أوصى في ختام أعماله بتأسيس صندوق مشترك بين حكومتي البلدين بما قيمته 100 مليون دولار أمريكي لتنمية التبادل الاستثماري، كما أوصى بتفعيل اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي، واستكمال الجوانب القانونية للاتفاقيات الموقعة بين البلدين لتسهيل التبادل التجاري وضمان حقوق الاستثمار. ودعا الاجتماع الذي عقد بحضور وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي ووزير الخارجية المصري سامح شكري، إلى موافاة الجانب العماني بقائمة حول أهم الاستثمارات الصناعية المطلوبة من الجانب المصري لتسهيل الاستثمار وأهمية الربط الملاحي واللوجستي بين البلدين. وأوصى الاجتماع أيضا بالاستفادة من التجربة المصرية لتنمية الموانئ العمانية والاستثمار في إنشاء مصنع للمواد الخام للأدوية بمصر وإمكانية تصنيع أسطول مصري عماني مشترك لصيد الأسماك وتبادل الخبرات بين الجانبين في مجال تخطيط المدن وتشييد المنتجعات السياحية وغيرها من التوصيات. وقال وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي "يأتي اجتماع المجلس بالتزامن مع انعقاد اجتماع الدورة الخامسة عشرة للجنة العمانية - المصرية المشتركة، مؤكدا أهمية دور مجلس الأعمال العماني المصري النوعي المتعاظم الذي يضطلع به لتعزيز أواصر التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين الشقيقين". وأضاف في كلمته في المجلس "إن تعزيز آفاق التعاون الاقتصادي بين سلطنة عمان وجمهورية مصر العربية في ظل توافق الرؤى وعلاقات الأخوة التاريخية الراسخة والضاربة بجذورها في أعماق التاريخ، وتنفيذا لتوجيهات قيادتي البلدين الشقيقين، يقتضي من الجانبين مضاعفة وتكثيف الجهود وترجمة طموحات وأهداف البلدين المشتركة على أرض الواقع في إطار مشروعات نوعية مجدية تؤتي أُكلها لتعود بالنفع الاقتصادي للجميع وتلبي الآمال والتطلعات التي يرنو إليها الشعبان الشقيقان". ودعا وزير الخارجية المصري سامح شكري رجال الأعمال العمانيين إلى تعزيز وزيادة وجودهم في السوق المصرية؛ كما دعاهم للاستفادة مما تشهده بلاده حاليا من إصلاح اقتصادي جذري وما واكب ذلك من تحسّن ملموس في بيئة الاستثمار، مؤكدًا ثقته بقدرة القطاع الخاص العماني على تعظيم وجوده والاستفادة من المشروعات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة المصرية بالشراكة مع القطاع الخاص المصري والعربي والأجنبي. وأكد شكرى على زيادة حجم الاستثمارات المصرية في سلطنة عمان، وأنها بلغت حوالي 1.75 مليار دولار أمريكي، ووجود كبرى الشركات المصرية في السوق العماني وحرص تلك الشركات على الاستثمار والعمل في السلطنة، وأن ذلك توجه تشجعه وترعاه بلاده لما يحمله من أثر إيجابي في تعزيز الروابط الاقتصادية بين البلدين الشقيقين، وبما يحفز رجال الأعمال من الجانبين على الاستفادة من توفر الإدارة السياسية للحكومتين والقيادتين في تعظيم المصالح الاقتصادية المشتركة بينهما". وأكد رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان رضا بن جمعة آل صالح في كلمته الافتتاحية للاجتماع ارتفاع حجم التبادل التجاري بين البلدين وأنه تجاوز أكثر من 293 مليون دولار أمريكي بنهاية يونيو 2021، مقارنة بـ252 مليون دولار أمريكي في العام 2020، كما أكد أن مجموع الشركات المصرية المستثمرة بالسلطنة في العام 2020 بلغ حوالي 744 شركة بإجمالي رأس مال مستثمر يبلغ أكثر من مليار و856 مليون دولار أمريكي. وكان مجلس الأعمال العماني المصري قد تأسس في مطلع العام 2019، وعقد اجتماعه الأول وقرر عقد عدة اجتماعات لاحقة لاتخاذ الخطوات العملية لزيادة أوجه التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، غير أن جائحة مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) أوقفت أعماله ليكون هذا الاجتماع هو الثاني منذ اجتماع التأسيس.