أحالت الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين “تقييم” 21 من مزاولي مهنة التقييم إلى لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام المقيّمين المعتمدين؛ وذلك لمخالفتهم لأحكام نظام المقيّمين المعتمدين والأحكام والقواعد المنظمة لمهنة التقييم، الذين انطوت أعمالهم على مخالفات نظامية، وأخرى مهنية في عدد من تقارير التقييم المعتمدة من قبلهم، بما أوقعهم تحت طائلة المساءلة النظامية التأديبية. وأصدرت لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام المقيّمين المعتمدين 14 قراراً بحق عدد من المخالفين لأحكام النظام ولائحته التنفيذية؛ تتضمن إيقاع عدد من العقوبات المنصوص عليها في المادة “الثانية والثلاثين” من نظام المقيّمين المعتمدين، ومن ذلك إيقاع عقوبات الإنذار، واللوم، والغرامات المالية. كما أحالت الهيئة إلى النيابة العامة شخصين من مزاولي مهنة التقييم دون الحصول على ترخيص بالمخالفة لنظام المقيّمين المعتمدين. كما عملت الهيئة على وضع خطط امتثال للأحكام والقواعد المنظّمة لمهنة التقييم؛ وتصحيح للمخالفات -غير الجسيمة- المرصودة لمجموعة من المخالفين الآخرين البالغ عددهم 27 مخالفاً، مع استمرار الهيئة في متابعتهم والتأكد من جدية وفاعلية تطبيق خطة التصحيح والامتثال؛ وذلك وفقاً لأحكام برنامج مراقبة جودة الأداء المهني. وتؤكد الهيئة في إطار سعيها للقيام بدورها في الرقابة وضبط المخالفات على ضرورة التقيُّد بالأنظمة واللوائح المنظمة لمهنة التقييم، حرصاً على ضمان ممارسة المهنة بشكل نظامي وصحيح، وإيقاف جميع الممارسات التي تؤثر سلباً على المهنة وممارسيها وتضمن حقوق المستفيدين منها، كما تُهيب بالإبلاغ عن أي مخالفة لنظام المقيّمين المعتمدين والأحكام والقواعد المنظمة لمهنة التقييم من خلال التواصل عبر قنوات الهيئة الرسمية.