عدن - وكالات: أكد الناطق باسم الحكومة اليمنية، راجح بادي، أن الحكومة لم تتلقَ حتى الآن أي موعد بشأن اللقاء المقبل بين الحكومة والقوى الانقلابية الحوثية، والذي جاء باقتراح من الأمم المتحدة، وأطلق عليه جنيف2، وكان مقترحًا بتاريخ 23 نوفمبر، وأشار إلى أن الاقتراح السابق تم تأجيله إلى أجل غير مسمى. وحول مصير المحادثات المقبلة، وإمكانية نجاحها، قال المتحدث باسم الحكومة اليمنية في تصريحات صحفية، إن الحكومة الشرعية جادّة في إجراء محادثاتها، مدللاً على تشكيلها لجنة فنيّة مكوّنة من أربعة أعضاء تعمل إلى جانب مساعدي المبعوث الأممي، بناءً على طلب المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، وأكد أن الميليشيات الحوثية وأتباع المخلوع صالح لم يبدوا أي جديّة لبدء المفاوضات، حيث رفضوا تشكيل لجان فنية تعمل إلى جوار مساعدي المبعوث الأممي حتى الآن، وشدّد بادي على أن القوى الانقلابية لا تبدي أي نيات طيّبة لإحلال السلام وتنفيذ القرارات 2216، موضحًا أن المهم في المحادثات المقبلة الاتفاق على جدول أعمال المشاورات، حتى لا تكون جنيف2 نسخة فاشلة لمحادثات جنيف،1 وأشار بادي إلى أن هناك مفاوضات تتم بين الحكومة الشرعيّة اليمنية والمبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد بشأن الموعد والمكان وجدول الأعمال، مرجحًا أن يكون مكان اللقاء المقبل في جنيف، وأشار بادي إلى أن مطالبات الحكومة الشرعية اليمنية هي ذاتها التي طالبت بها سابقًا، والتي تتعلق بتنفيذ القرارات الأممية وعلى رأسها 2216 والإفراج عن الأسرى. وأضاف: هناك أولوية أخرى للحكومة الشرعية اليمنية، وهي القيام بحشد خليجي لأعمال الإغاثة اليمنية، وإعادة الإعمار، وانتقدت الحكومة اليمنية، منظمة العفو الدولية، لعزمها إجراء تحقيق في ضربات جوية نفذها طيران التحالف العربي على الحوثيين في عدّة مناطق في اليمن، وأضافت: إنها لا تفرّق بين الجلاد والضحية. وقالت الحكومة اليمنية في بيان إن منظمة العفو الدولية تساوي بين الضحية وهو الشعب والحكومة الشرعية والتحالف الداعم لها وبين الجلاد الممثل بمليشيا الحوثي وصالح الانقلابية. وأشارت إلى أن النزاع في اليمن والمعاناة التي يعيشها الشعب اليمني، كانت ولا تزال بسبب استيلاء المليشيات الإرهابية التابعة للحوثيين وجماعة علي عبدالله صالح على السلطة الشرعية، في انتهاك صارخ لكل القوانين والأعراف والمبادرات الدولية. وأكدت أهمية الموقف الدولي المؤيّد لمسار الشرعية، والمؤكد على إدانته للميليشيات الانقلابية وعلى رأس ذلك إدانة مجلس الأمن للانقلاب الحوثي على السلطة الشرعية اليمنية، بموجب قرار مجلس الأمن رقم (2216).