أظهر استطلاع، لآراء الاقتصاديين أن دول مجلس التعاون الخليجي الست ستشهد أسرع نمو اقتصادي تحققه منذ سنوات غير أن الاقتصاديين حذروا من أن احتمال هبوط أسعار النفط يمثل أكبر خطر على هذه التوقعات. ارتفعت أسعار النفط التي تعد أحد العوامل الرئيسية المحركة لاقتصاد دول الخليج إلى أعلى مستوياتها منذ 2014 يوم الأربعاء الماضي تدعمها توترات سياسية عالمية متصاعدة في دول رئيسية منتجة منها الإمارات وروسيا ربما تؤدي إلى تراجع الإمدادات. توقع 25 اقتصادياً في الاستطلاع الذي أجرته وكالة رويترز خلال الفترة من 11 إلى 19 يناير أن الدول الست ستشهد نمواً أسرع هذا العام مما كان متوقعاً قبل ثلاثة أشهر. جاءت السعودية على رأس قائمة التوقعات بنمو يبلغ 5.7% تليها الكويت والإمارات بنمو 5.3 و4.8% على الترتيب، ومن المتوقع أن تشهد قطر وسلطنة عمان والبحرين نمواً يتراوح في المتوسط بين 3 و4% في 2022. وإذا تحقق ذلك فسيكون هذا أفضل معدل نمو تشهده هذه الدول منذ عدة سنوات. قالت خديجة حق رئيسة قسم الأبحاث وكبيرة الاقتصاديين في بنك الإمارات دبي الوطني «رغم السياسة المالية المتشددة نسبياً وبعض الرياح العكسية الخارجية، نتوقع أن تشهد اقتصادات مجلس التعاون الخليجي نمواً أسرع في 2022 مع استمرارها في الاستفادة مما تحقق من تقدم في العام الماضي». أضافت «رغم أن التوقعات لعام 2022 لا تزال بناءة نسبياً فلا تزال هناك درجة عالية من الغموض، خاصة فيما يتعلق بتطور جائحة فيروس كورونا». في الوقت الذي يتعامل فيه الاقتصاد العالمي مع احتمال استمرار التضخم فإن التوقعات للأسعار في المنطقة متواضعة لكنها متفاوتة. من المتوقع أن يظل التضخم بين 2 و2.8% هذا العام، وجاءت أقل قراءة للإمارات والسعودية وسلطنة عمان عند 2% وكان أعلاها في قطر عند 2.8%. بحسب الاستطلاع، ستشهد السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم وأكبر قوة اقتصادية وسياسية في المنطقة نمواً اقتصادياً يبلغ 5.7% هذا العام، وإذا تحقق ذلك فسيكون أسرع معدل نمو منذ 2012 عندما بلغ متوسط أسعار النفط نحو 111 دولاراً للبرميل. بخلاف زيادة متوسط التوقعات عنها في الاستطلاع الذي أجرته رويترز في شهر أكتوبر، فقد أظهر نطاق التوقعات أيضاً زيادات أعلى وانخفاضات أكبر. في الإمارات، من المتوقع أن ينمو اقتصاد ثاني أكبر اقتصاد في مجلس التعاون الخليجي، بنسبة 4.8% هذا العام، مسجلاً أسرع وتيرة نمو منذ 2015. يصاحب الاعتماد على أسعار الطاقة خطر تأثر التعافي الاقتصادي سلباً بأي اضطراب في الأسعار بسبب توترات جيوسياسية أو تباطؤ الاقتصاد العالمي. يرى 9 من عشرة اقتصاديين، أن أي انخفاض في أسعار النفط وظهور متحورات جديدة من فيروس كورونا هو أكبر المخاطر على النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي هذا العام. قال رالف ويجرت رئيس الفريق الاقتصادي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في آي.إتش.إس ماركت «خطر انخفاض أسعار النفط لا يزال أكبر المخاطر على منطقة مجلس التعاون الخليجي، في حين أن اضطرابات سلاسل الإمداد ستظل تلعب دوراً وتؤثر سلباً على الاقتصاد العالمي، غير أن اقتصادات مجلس التعاون الخليجي قد لا تتأثر بهذا القدر». أضاف «نمو مجلس التعاون الخليجي يتركز كثيراً على الجانب الصعودي بالفعل... ويستند نمو الناتج المجلي في مجلس التعاون الخليجي على افتراض الطلب العالمي القوي على النفط في 2022».