قال معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد إن الإمارات تتمتع ببيئة أعمال هي الأكثر نشاطاً وقدرة على توليد الفرص بالمنطقة ولدينا قطاع خاص «وطني وأجنبي» حيوي ونشط وتدعمه مبادرات تطويرية وسوق عمل جاذب لأفضل المواهب ونحن مستمرون في تنفيذ حزمة المبادرات الاقتصادية المتكاملة بهدف تعزيز قدرة بيئة الأعمال بالدولة على استقطاب جميع أشكال رؤوس الأموال سواء كانت البشرية والتكنولوجية والمالية. وأوضح أن اقتصاد الإمارات سجل أسرع وتيرة نمو له في عام 2022 منذ أكثر من عقد مضى، رغم المخاوف في شأن تباطؤ الاقتصاد العالمي، إذ شهد النصف الأول من عام 2022، معدلات نمو غير مسبوقة تاريخياً عند حدود 8.5%، وكذلك حققت التجارة الخارجية للدولة أداء تاريخياً متجاوزة حاجز الـ2 تريليون درهم، ونجحت الدولة في الحفاظ على مكانتها بين أفضل 12 وجهة سياحية في العالم وكذلك استقطاب أكثر من 10 ملايين زائر سنوياً. وأشار إلى أنه على صعيد الاستثمارات الأجنبية، شهدت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر قفزة في السنوات الخمس الماضية من حدود 10 مليارات دولار سنوياً في 2018 وما قبله، لتتضاعف إلى حدود 20 و21 مليار دولار في الأعوام 2019 و2020 و2021، ولدينا مؤشرات إيجابية عن أرقام الاستثمارات المتحققة في عام 2022 سيتم الإعلان عنها قريباً. ومن المتوقع أن تصل تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشرة الواردة للدولة إلى 22 مليار دولار في عام 2022، وتمثل 4.3% من الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني، وذلك وفقاً لتقرير صادر عن معهد التمويل الدولي. مؤتمر إنفستوبيا وأضاف في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام» قبيل انطلاق مؤتمر إنفستوبيا 2023 اليوم في أبوظبي إن ما نشهده من تحديات عالمية أثرت في حركة الاقتصاد العالمي وأعادت ترتيب أولويات واتجاهات الاستثمار وذلك بالتركيز على 5 قطاعات رئيسة وهي الرعاية الصحية والنقل والخدمات اللوجيستية والزراعة والأمن الغذائي والتكنولوجيا والتقنيات الحديثة والطاقة الخضراء باحتسابها ليست فقط قطاعات تشكل محاور رئيسة لاستيفاء متطلبات التنمية المستدامة وإنما أيضاً قطاعات ستقود فرص النمو وستصنع ثروات الدول مستقبلاً. وتابع إن المبادرات والبرامج الاقتصادية الطموحة التي أطلقتها الدولة في العامين الماضيين، جاءت بهدف تعزيز قدرة الدولة على التعامل مع المفاهيم الاقتصادية الجديدة مثل الواقع الافتراضي وثورة البيانات والذكاء الاصطناعي، ودورها في خلق فرص تجارية واستثمارية ضخمة في القطاعات ذات الأولوية وكذلك أثرها في تطوير شكل الشراكات التي تحكم العلاقة في ما بين الحكومة والقطاع الخاص وكذلك على صعيد العلاقات بين الدول. وأوضح أنه من هذا المنطلق أطلقت الدولة مبادرة «إنفستوبيا» جزءاً من جهود الدولة لتمكين الفرص الاستثمارية في قطاعات الاقتصاد الجديد لكي تبدأ من اليوم، إذ تتبنى إنفستوبيا مستهدفاً طموحاً بتسريع وتيرة جذب الاستثمارات إلى الدولة واستقطاب 550 مليار درهم من الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى الدولة بحلول 2031 وصولاً إلى تريليون درهم بحلول عام 2051. منصة وأطلقت مؤسسة «إنفستوبيا» 2023 منصتها الاستثمارية الجديدة «ماركت بليس»، بهدف تعزيز جاذبية الدولة للاستثمارات الأجنبية في مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية ولا سيما قطاعات الاقتصاد الجديد، وترسيخ مكانة الإمارات وجهة استثمارية رائدة على المستويين الإقليمي والعالمي. وستكون المنصة متاحة لأعضاء مجتمعات إنفستوبيا ومنها شركاء إنفستوبيا المحليون والإقليميون والعالميون، والمستثمرون برأس المال المخاطر والمستثمرون الملائكة، والمستثمرون المؤسسون والصناديق الكبيرة وصناديق الثروة السيادية، والبنوك. تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App