قال مسؤول كبير في البنك الدولي، إن برنامجا دوليا جديدا للسندات والمنح قد يدخل حيز التنفيذ بحلول فصل الربيع المقبل، بهدف مساعدة الدول على مواجهة انعدام الاستقرار في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ووفقاً لـ"رويترز"، قال حافظ غانم نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن نوع الاستثمار الذي تستهدفه الخطة - المتمثل في استثمارات التعليم والبنية التحتية والوظائف - ضروري لمواجهة أزمات اللاجئين في المنطقة. وفي الشهر الماضي، أعلن البنك الدولي والأمم المتحدة والبنك الإسلامي للتنمية عن المبادرة التي سيطلبون بموجبها من الدول المانحة توفير ضمانات للسندات الرامية إلى جمع تمويلات لأغراض معينة من بينها دعم اللاجئين وإعادة الإعمار من أجل السماح للنازحين بالعودة إلى وطنهم. وتشتمل المبادرة على إصدار سندات إسلامية (صكوك) تستهدف المستثمرين في المنطقة، ويشمل الاقتراح أيضا الطلب من المانحين تقديم منح لخفض أسعار الفائدة للدول التي تستضيف اللاجئين. وقال غانم، إذا توافقنا ونجحنا في إعداد هذا الأمر فلن تكون صفقة تنفذ دفعة واحدة، بل هو أمر يجب أن يطبق على مدى عدة سنوات وكذلك حجم الأعمال المطلوبة والمشاريع التي يستلزم تنفيذها إذ لا يمكن لأحد منا أن ينفذها بسرعة كبيرة. وأضاف غانم "نحن نتكلم عن مشاريع التنمية والاستثمار في قطاعات التعليم والصحة والبنية التحتية، وبرأيي سنبدأ تدريجيا، نحن لا نستطيع وضع تصور لحجم (التمويل) في الوقت الحالي". وشدد غانم على أن الهدف هو دخول آلية التمويل حيز التطبيق بحلول الربيع، مشيرا إلى أن من بين الدول التي أبدت اهتماما مجموعة السبع والدول الاسكندنافية وهولندا والسعودية والإمارات والكويت وقطر، مشيرا إلى أن اجتماعا مقبلا سيضم دولا مستفيدة مثل الأردن ومصر وتونس والمغرب ولبنان. واجتمع البرلمان اللبناني الأسبوع الماضي للمرة الأولى منذ عام للموافقة على تشريعات يسمح أحدها بتنفيذ مشروع بناء سد بقيمة 600 مليون دولار بتمويل من البنك الدولي بعد أن ظل المشروع معلقا لأكثر من عام. وأشار غانم إلى أن البنك الدولي يتوقع أن يقدم لمصر قرضا بمليار دولار بحلول كانون الأول (ديسمبر) بعد إتمام المفاوضات مع القاهرة في مطلع الأسبوع، كما يخوض محادثات مع العراق لإقراضه المزيد من الأموال بعد الموافقة على قرض قيمته 350 مليون دولار في تموز (يوليو).