استحدثت وزارة العمل إدارة متخصصة في مكافحة جرائم الاتجار في الأشخاص، تعمل ضمن وكالة التفتيش وتطوير بيئة العمل، في خطوة تتواكب مع توجه حكومي، بالحد من حالات الاتجار في البلاد. وتسعى الإدارة إلى التنسيق مع الجهات المختصة في حالات الاتجار في الأشخاص، ومكافحة مرتكبيها. كما تعمل الإدارة على تدريب المفتشين والمفتشات، وتزويدهم بمؤشرات حالات الاتجار بالبشر، وكيفية التعامل مع أي من هذه الحالات عند اكتشافها، تماشياً مع مضامين هذا النوع من الاجتماعات التي اختتمت أعمالها في العاصمة النمسوية فيينا أخيراً. وشارك وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور عبدالله أبوثنين، ومدير إدارة مكافحة جرائم الاتجار في الأشخاص ماجد الشهري، ضمن وفد المملكة في الاجتماع السادس لفريق العمل المعني بالاتجار في الأشخاص، التابع لاتفاق الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة. وناقش المجتمعون الذين يمثلون 40 دولة إلى جانب منظمات دولية حكومية وأهلية، دور شركات التوظيف والاستقدام في الاتجار بالأشخاص، وآليات التنسيق الوطنية لمكافحة ذلك، والمفاهيم الرئيسة لبروتوكول الاتجار بالأشخاص. وركز فيه المجتمعون على ورقات المناقشة الصادرة عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. وأبدت الحكومة السعودية اهتماماً أكبر في قضايا الاتجار في البشر خلال العقد الأخير. وسجلت هذه القضايا حضوراً لافتاً في أروقة القضاء، وشهد تنامياً مطرداً خلال الأعوام القليلة الماضية، إذ بلغ عدد جرائم الاتجار في الأشخاص التي نظرتها المحاكم خلال النصف الأول من العام الماضي 65 قضية. فيما نظرت المحاكم خلال العام ما قبل الماضي 180 قضية، ما يعد تسجيلاً لحالات بشكل «مضاعف»، كونها في عام 1433هـ لم تتجاوز 72 قضية. وكانت نسبة المتورطين في هذه القضايا من السعوديين 71 في المئة، بـ46751 قضية، أما غير السعوديين فشكلوا نحو 29 في المئة، وتورطوا في 18918 قضية. وشددت الأنظمة القضائية السعودية على عقوبة المتاجرين في البشر، إذ تصل إلى السجن 15 عاماً وغرامة مليون ريال. وشهدت المملكة تنوعاً لوسائل «الاتجار في البشر» وازدياداً بشكل ملاحظ بين عام وآخر، ما يعد انتهاكاً للحريات الأساسية التي تحفظ كيان الإنسان وآدميته. وتزداد هذه الجريمة خطورة مع ما يصاحبها من آثار اجتماعية واقتصادية، إذ إن الاتجار بالبشر هتك للضرورات الخمس كافة، واعتداء على العرض والنفس.