اعلن مكتب مدعي باريس امس ان المتطرف البلجيكي عبدالحميد اباعود الذي يشتبه بانه مدبر اعتداءات باريس قتل في العملية التي نفذتها قوات الشرطة الفرنسية الاربعاء في سان دوني بضاحية باريس. وقال فرنسوا مولانس في بيان انه "تم التعرف رسميا للتو على جثة عبدالحميد اباعود من خلال مقارنة بصمات على انه قتل خلال الهجوم" الذي شنه 110 من عناصر قوة النخبة في الشرطة على مبنى كان يختبئ فيه مع شركاء له. واوضح مولانس المكلف التحقيق في الاعتداءات التي اوقعت 129 قتيلا واكثر من 350 جريحا "انها الجثة التي عثر عليها في المبنى وتحمل اثار رصاص كثيف". واثنى رئيس الوزراء مانويل فالس على الفور على قتل اباعود واعلن متوجها الى النواب ان "اباعود، الرأس المدبر لهذه الاعتداءات، او احد مدبريها لانه لا بد من توخي الحذر الشديد ونحن مدركون للتهديدات، كان بين القتلى". واباعود (28 عاما) هو صاحب سوابق من بروكسل توجه الى سورية في 2013 حيث اصبح من ابرز ادوات دعاية تنظيم داعش بالفرنسية تحت كنية ابو عمر البلجيكي. وتمكن في نهاية 2014 من السفر ذهابا وايابا الى اوروبا متحديا اجهزة الامن، وذلك لاعداد اعتداءات تم احباطها في نهاية المطاف. وكان مولانس وصفه الاربعاء بانه "المحرض على العديد من خطط الاعتداءات في اوروبا لحساب تنظيم داعش الارهابي". وبعد التعرف على جثة اباعود يعمل المحققون الان على التعرف على جثة شخص آخر قتل في الشقة في سان دوني ويعتقد الشرطيون الذين نفذوا العملية انها جثة امرأة انتحارية فجرت سترة ناسفة كانت تضعها. في الاطار ذاته وافقت الجمعية الوطنية الفرنسية امس على تمديد حال الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر في أعقاب المذبحة التي ارتكبها متشددون اسلاميون في باريس يوم الجمعة الماضي وقتل فيها 129 شخصا. وفرضت الحكومة الفرنسية حال الطوارئ يوم السبت لمنح الشرطة سلطات أوسع للقيام بعمليات تفتيش واحتجاز المشتبه بهم. ومن المتوقع أن يناقش مجلس الشيوخ قرار التمديد ويوافق عليه اليوم وبعدها يصبح القرار ساريا. في المناسبة ذاتها اشار رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس الى احتمال شن اعتداءات باستخدام "اسلحة كيميائية او بيولوجية" في فرنسا وطلب في كلمة امام الجمعية الوطنية تمديد حال الطوارئ بعد ستة ايام على اعتداءات باريس. وقال فالس "لا يمكننا استبعاد اي شيء... وهناك ايضا مخاطر استخدام اسلحة كيميائية او بيولوجية". واضاف "نحن في حالة حرب لم يعودنا التاريخ على مثلها، بل هي حرب جديدة في الداخل والخارج الارهاب هو السلاح الاول فيها". ومع اتساع نطاق التحقيق في الاعتداءات التي تبناها تنظيم داعش في عدة مناطق من اوروبا، دعا فالس الى اعتماد اجراءات سريعة من اجل تقاسم بيانات المسافرين جوا بين الدول الاوروبية. وقال "علينا اكثر من اي وقت مضى اعتماد القائمة الاوروبية لركاب الرحلات الجوية... لضمان امكان ملاحقة التحركات حتى ضمن الاتحاد الاوروبي وهذا ضروري لامننا المشترك". في هذه الاثناء اعلنت قيادة الشرطة امس ان عناصرها في فرنسا سيظل بامكانهم حمل اسلحة حتى خارج اطار الخدمة. وتابع التوجيه ان عناصر الشرطة سيكون بامكانهم استخدام اسلحتهم في حال اعتداء ارهابي شرط ان يضعوا شارة الشرطة على ذراعهم "لتفادي اي بلبلة".