أكد الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة رئيس مجلس التنسيق السعودي - العراقي، أن كل مقومات النمو والازدهار للعلاقات الاقتصادية السعودية - العراقية متوافرة وأن الإرادة السياسية داعمة والفرص والممكنات كبيرة. وشدد خلال فعاليات ملتقى الأعمال السعودي العراقي التي انطلقت أمس وتستمر لمدة يومين، في مقر اتحاد الغرف السعودية على ضرورة أن يكون الملتقى سنويا، وأن تتم زيادة التعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في كلتا الدولتين، ووضع خطة عمل مشتركة لترجمة التطلعات والآمال لفرص حقيقية تسهم في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين الدولتين. بدوره، أكد الدكتور حميد الغزي الأمين العام لمجلس الوزراء العراقي على دعم الحكومة العراقية لمجلس التنسيق السعودي العراقي لفتح صفحة جديدة في العلاقات التاريخية بين الدولتين، منوها بالإنجازات الملموسة التي حققها المجلس ومن أبرزها تأسيس مجلس الأعمال السعودي - العراقي، وإعادة افتتاح منفذ جديدة عرعر الذي يمثل البوابة التجارية الرئيسية بين الدولتين. وأوضح أن المشكلات التي تواجه المنفذ في أغلبها إجرائية وروتينية يمكن معالجتها بسهولة في القريب العاجل، كما تم افتتاح الملحقية التجارية السعودية في العراق، فضلا عن توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم. وأشار إلى أن اللجان الفنية بالمجلس تعمل على جملة من الملفات المهمة كالربط الكهربائي وتعزيز الاستثمار المشترك في مجالات النفط والغاز والزراعة والبتروكيماويات والمدن الصناعية الذكية، حيث سيتم توقيع مذكرة الربط الكهربائي بين الدولتين بما يعزز من السوق الإقليمية لتجارة الكهرباء إضافة إلى مشاريع الطاقة المتجددة. ولفت إلى أن مرتكزات رؤية المملكة 2030 تعد منطلقا رئيسا للشراكة الاستراتيجية بين الدولتين، كما تشكل مبادرة الشرق الأوسط الأخضر والسعودية الخضراء ومشروع الحزام الأخضر بالعراق أحد مجالات التعاون المهمة، حيث سيصل وفد وزارة الزراعة العراقية الأسبوع المقبل للمملكة لبحث فرص التعاون والشراكة بين الدولتين في مجالات الزراعة وأنظمة الري والصناعات التحويلية بما فيها التمور. وبين أن الحكومة العراقية عملت على تصحيح المسارات لإحداث تحول اقتصادي حقيقي بما يدعم التنمية الاقتصادية والبشرية وإيجاد فرص العمل للمواطنين العراقيين، مؤكدا أن الإرادة السياسية في الدولتين حقيقية وجادة باتجاه تطوير العلاقات والمصالح الاقتصادية، ويؤكد ذلك نمو حجم التبادل التجاري بنسبة 15 في المائة العام الماضي وهو يعد خطوة بالاتجاه الصحيح. وشدد على أن القوانين العراقية كفيلة بحماية المستثمر السعودي وأن الحالات السلبية تتم معالجتها وحلها، داعيا لعقد الملتقى المقبل في بغداد. وتشير الإحصاءات إلى أن حجم التبادل التجاري في 2020 ارتفع بنسبة 15 في المائة، وقد بلغ حجم التبادل التجاري في 2019 نحو 3.41 مليار ريال، توزع بين 3.37 مليار ريال صادرات سعودية 41.6 مليون ريال صادرات عراقية. وتأتي في المرتبة الـ11 من بين دول عربية في حجم التبادل التجاري مع المملكة. من جانبه، قال رئيس اتحاد الغرف التجارية العراقية عبد الرزاق الزهيري، إن المملكة تمثل عمقا استراتيجيا للعراق بما يتوافر بها من إمكانيات كبيرة كدولة فاعلة في الاقتصاد العالمي وضمن دول مجموعة العشرين، مضيفا أن التغييرات التي يمر بها الاقتصاد العالمي بعد كورونا تستدعي تشكيل كتلة اقتصادية بين العراق والمملكة ودول مجلس التعاون الخليجي، حيث يمتلك العراق المياه العذبة والموارد والإمكانيات فيما تمتلك المملكة الطاقة والقدرة المالية والخبرة العالية. وأكد أهمية تعزيز التواصل بين القطاع الخاص في كل من السعودية والعراق من خلال مجلس الأعمال المشترك ليكون مواكبا للتطور والاهتمام الذي تشهده العلاقات بين الدولتين. بدوره، أشار المهندس محمد الخريف رئيس مجلس الأعمال السعودي العراقي إلى أن المجلس يقوم بعمل مؤسسي قائم على استراتيجية واضحة وأهداف محدده ترتقي لطموحات قيادات ومصالح الشعبين، مبينا أن المجلس أطلق عددا من المبادرات، من أهمها مبادرة إنشاء مركز بيانات للفرص والحلول والقرارات التي تخدم مجتمع الأعمال بين الدولتين، وأخرى للعمل على إقامة ملتقى اقتصادي سنوي، إضافة إلى مبادرة القوافل المتخصصة التجارية بين الدولتين، وتشجيع الاستثمارات السعودية. وأفاد الخريف أن المجلس على تواصل دائم مع الدكتور ماجد القصبي للعمل على حل جميع التحديات التي يواجهها المستثمر والمصدر، مبينا ضرورة السعي مع الجهات المختصة بالدولتين للسماح للشاحنات السعودية بالدخول مباشرة للعراق، حيث إن هذا الإجراء سيكون عاملا رئيسا لتفعيل التصدير المباشر للعراق عبر منفذ جديدة عرعر، ما يساعد على تنمية الصادرات السعودية للعراق، حيث إنه سيوفر الوقت والتكاليف ويضمن وصول الصادرات بحالة سليمة. من جهته، أوضح الدكتور نواف الخربيط رئيس مجلس الأعمال السعودي العراقي، أنه يحمل تقديرا لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده لجهودهما لتطوير العلاقات بين الدولتين الشقيقتين، مثمنا دور مصطفى الكاظمي رئيس مجلس الوزراء في العراق، في دعمه للعلاقات الاقتصادية بين الدولتين، داعيا إلى بذل أقصى الجهود لبناء قاعدة بيانات مشتركة للفرص الاستثمارية، وتقديم الدعم للمشارع ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في تنمية التبادل التجاري من خلال منفذ جديدة عرعر. يذكر أنه تم على هامش الملتقى توقيع عدد من الاتفاقيات بين القطاع الخاص في كل من السعودية والعراق، كما قدمت بعض الشركات السعودية - والعراقية عددا من الفرص الاستثمارية في المجالات الواعدة بين الدولتين.