دعت الهيئة الاتحادية للضرائب للاستفادة من قرار مجلس الوزراء بتمديد فترة السماح لإعادة تحديد الغرامات الإدارية لمخالفة التشريعات الضريبية حتى 31 ديسمبر المقبل لتساوي 30% من إجمالي الغرامات الإدارية غير المسددة قبل الثامن والعشرين من شهر يونيو الماضي، عند استيفاء الشروط التي حددها القرار.وأكدت الهيئة في بيان صحفي اليوم، أن القرار وفَّر فرصة للاستفادة من هذه التسهيلات التي جاءت في إطار توجيهات القيادة الرشيدة بتخفيف الأعباء عن قطاعات الأعمال وتقديم المزيد من الدعم لتعزيز مساهمتها في دفع عجلة نمو الاقتصاد الوطني، وتوفير بيئة تشريعية ضريبية مشجعة على الامتثال الذاتي. وأوضحت أنه بموجب قرار مجلس الوزراء بشأن إعادة تحديد الغرامات الإدارية التي تُفرض على مُخالفة القوانين الضريبية في الدولة، فإنه في حال عدم استيفاء المسجل للضريبة لشرط سداد كامل الضريبة المستحقة الدفع عليه بحد أقصى في 31 ديسمبر 2021، وشرط سداد 30% من إجمالي الغرامات الإدارية غير المسددة التي فُرضت عليه قبل 28 يونيو 2021، بحدٍ أقصى في 31 ديسمبر 2021، فيمكنه أن يستوفي الشرطين بحد أقصى في 31 ديسمبر 2022. وبموجب القرار الجديد لمجلس الوزراء، تقوم الهيئة الاتحادية للضرائب بتحديد الإجراءات لتطبيق الأحكام المتعلقة بإعادة تحديد الغرامات الإدارية التي تُفرض على مُخالفة القوانين الضريبية في الدولة، مع مراعاة أن يتم إعادة تحديد الغرامات الإدارية المفروضة على المسجل بحدٍ أقصى خلال 30 يوم عمل من التواريخ المحددة بالقرار بحسب تاريخ استيفاء الشروط. وأشارت الهيئة إلى أنه بموجب القرار الذي دخل حيز التنفيذ في الأول من شهر يناير الحالي، فإنه يمكن للمسجلين الذين لم يستطيعوا استيفاء الشروط حتى 31 ديسمبر 2021، الاستفادة من إعادة تحديد الغرامات الإدارية لتساوي 30% من إجمالي الغرامات غير المسددة باستيفاء الثلاثة شروط حتى 31 ديسمبر 2022، أي في حال كانت الغرامة الإدارية قد فُرضت على المُسجَّل بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (40) لسنة 2017 قبل 28 يونيو 2021 ولم يتم سدادها بالكامل قبل ذلك التاريخ، وقام المُسجَّل بسداد كامل الضريبة المستحقة الدفع عليه، بحد أقصى في 31 ديسمبر2022، أي أن لا تكون عليه أية مستحقات ضريبية بنهاية 2022، وقام بسداد 30% من إجمالي الغرامات الإدارية المستحقة الدفع غير المُسدَّدة حتى 28 يونيو 2021، بحدٍ أقصى في 31 ديسمبر 2022. وتواصل الهيئة الاتحادية للضرائب عمليات مراجعة وتدقيق بيانات سجلات المُسجَّلين للضريبة الذين قاموا باستيفاء الشروط القانونية للاستفادة من آلية إعادة تحديد الغرامات الإدارية التي تم فرضها وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (40) لسنة 2017 وقبل تاريخ 28 يونيو 2021 لتساوي 30% من إجمالي الغرامات المستحقة الدفع غير المسددة حتى 28 يونيو الماضي. وأوضحت الهيئة أن القيم الفعلية الناتجة عن إعادة تحديد الغرامات الإدارية انعكست بالفعل على حسابات العديد من المُسجَّلين المؤهَّلين الذين تم التأكد من استيفائهم للشروط المحددة وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (49) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قرار المجلس بشأن الغرامات الإدارية التي تُفرض على مُخالفة القوانين الضريبية في الدولة - الذي دخل حيز التنفيذ اعتباراً من 28 يونيو الماضي، حيث ظهرت لهم القيم الجديدة التي تمت إعادة تحديدها على حساباتهم في بوابة الخدمات الإلكترونية للهيئة، كما تم إبلاغهم برسائل إلكترونية باستكمال عملية إعادة التحديد. وأشارت الهيئة إلى أن عمليات مراجعة بيانات سجلات بعض المسجلين مازالت مستمرة لتحديد المؤهَّلين للاستفادة من إعادة تحديد الغرامات الإدارية، حيث ستنعكس القيم الفعلية الناتجة عن إعادة التحديد على حساب كل مُسجَّل مؤهَّل ومستوفي الشروط بعد الانتهاء من عملية المراجعة في حال تم التأكد من أن المُسجَّل استوفى الشروط المحددة في قرار مجلس الوزراء رقم (49) لسنة 2021. ودعت الهيئة المُسجَّلين الذين استلموا إشعارات لإمداد الهيئة ببيانات داعمة إلى الإسراع بتقديم المعلومات المطلوبة دون تأخير، ليتمكن فريق العمل المختص بالهيئة من استكمال إجراءات مراجعة سجلاتهم وتنفيذ إعادة تحديد الغرامات الإدارية على حسابات المؤهلين.