قال الوكيل المساعد لشؤون قطاع التخطيط والتطوير الإداري في وزارة الشؤون الاجتماعية، نائب رئيس فريق الإعداد والمتابعة الخاص بتنفيذ خطة التنمية عبدالعزيز ساري، إن الوزارة ستتسلم اليوم من المؤسسة العامة للرعاية السكنية مبنى مركز تنمية المجتمع في منطقة غرب عبدالله المبارك، لافتاً إلى أنه سيتم العمل على تأثيثه كاملاً، ثم تحديد موعد لافتتاحه قريباً ليقدم خدماته المتنوعة لأهالي المنطقة. وأوضح ساري، لـ "الجريدة"، أن المبنى الجديد يضم صالة متعددة الأغراض سيتم استغلالها لإقامة المناسبات الاجتماعية المختلفة، ومنها حفلات الأعراس والتخرج، إضافة إلى ورش للتدريب وتنظيم الندوات والمحاضرات وغيرها من الأنشطة الاجتماعية المختلفة التي تقدمها مراكز التنمية التابعة للوزارة، مؤكداً حرص "الشؤون" الجاد على افتتاح المباني التابعة لها في المناطق السكنية الجديدة خدمة لقاطنيها. وذكر أنه رغبة من الوزارة في مواكبة التطورات العصرية للمباني الحديثة وشمول مبانيها الجديدة بها، طالبت "السكنية" بتغيير نمط المباني لناحية الشكل الخارجي والمساحات والتوزعة الداخلية، بما يحقق استفادة قصوى من مساحات الأراضي المراد إنشاؤها، مشيراً إلى أن هذه التغيرات تشمل مباني الوزارة كافة، التي سيتم إنشاؤها خلال الفترة المقبلة، من وحدات الرعاية الأسرية ومراكز تنمية المجتمع والأسواق المركزية والأفرع التعاونية. بصمة مراقبي «التعاونيات» إلى ذلك، وعقب إبداء عدد من المراقبين الماليين والإداريين المعينين من الوزارة في الجمعيات التعاونية عن امتعاضهم الشديد من استمرار إثبات حضورهم وانصرافهم عبر "البصمة"، رغم تعميم ديوان الخدمة الصادر أخيراً بشأن وقف العمل بها، على أن يتم إثبات الحضور والانصراف عبر التوقيع في الكشوف الورقية، حمّرت "الشؤون" العين لهم من خلال إصدار مدير إدارة الرقابة والتفتيش التعاوني التعميم الإداري رقم (1 /2022) الذي ألزم جميع المراقبين الماليين والإداريين باستمرار إثبات الحضور والانصراف عبر البصمة من خلال الهواتف الذكية لمدة 3 أيام في الأسبوع من الساعة التاسعة صباحاً حتى الواحدة ظهراً. كما ألزم التعميم، الذي حصلت "الجريدة" على نسخة منه، المراقبين بضرورة الوجود داخل تعاونياتهم خلال المدة المذكورة آنفاً، لتسيير النواحي المالية والإدارية كافة الخاصة بالجمعيات والاتحادات التعاونية، خصوصاً أن غيابهم يوقف معظم أنشطتها ويعطل أعمالها المالية والإدارية، بما ينعكس سلباً على مصلحة المساهمين.