قالت وزارة المالية المصرية اليوم الثلاثاء إن البلاد تستهدف تحقيق معدل نمو 5.7% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية المقبلة التي تبدأ في يوليو/تموز. وأضافت الوزارة في بيان أن مصر تهدف أيضا إلى تحقيق فائض أولي بنسبة 1.5% وخفض العجز الكلي إلى 6.1% في السنة المالية 2022-2023. وتابعت أن الحكومة قررت زيادة سعر توريد القمح المحلي 670 جنيها للطن لتخفيف الأعباء عن الفلاحين في ظل ارتفاع أسعار القمح العالمية، وفق رويترز. وذكرت الوزارة أن مصر، التي تعد كثيرا أكبر مستورد للقمح في العالم، خصصت 12 مليار جنيه مصري إضافية لشراء القمح عام 2021.