قالت وزارة المالية المصرية أمس (الثلاثاء)، إن البلاد تستهدف تحقيق معدل نمو 5.7% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية المقبلة التي تبدأ في يوليو (تموز). وأضافت الوزارة في بيان أن مصر تهدف أيضاً إلى تحقيق فائض أوّلي بنسبة 1.5% وخفض العجز الكلي إلى 6.1% في السنة المالية 2022 - 2023. وتابعت أن الحكومة رفعت سعر توريد القمح المحلي بنحو 670 جنيهاً للطن خلال موسم الحصاد الذي يبدأ في أبريل (نيسان) 2022 مقارنةً بالسعر الذي حددته قبل عام وذلك في ظل ارتفاع أسعار القمح العالمية. وذكرت الوزارة أن مصر التي تعد أكبر مستورد للقمح في العالم، خصصت 12 مليار جنيه مصري إضافية لشراء القمح عام 2021. في الأثناء، قال وزير البترول المصري طارق الملا، خلال مؤتمر صحافي أمس، إنه من المتوقع طرح مزايدة للبحث والتنقيب عن الغاز والنفط قبل نهاية يونيو (حزيران) المقبل. وأضاف الوزير في تصريحات تلفزيونية يوم الاثنين، إن بلاده تستهدف استثمارات أجنبية مباشرة بـ7 مليارات دولار في قطاع النفط والغاز للعام المالي المقبل الذي يبدأ في يوليو. كانت الوزارة قالت في وقت سابق من يناير (كانون الثاني) إنها تعتزم زيادة الاستثمارات في شركات النفط المملوكة للدولة إلى 30 مليار جنيه مصري (1.92 مليار دولار) في العام المالي 2022 - 2023 وذلك أعلى مستوى على الإطلاق. وأشار في كلمته أمام المنتدى الذي نظّمته غرفة التجارة الأميركية بالقاهرة ومجلس الأعمال المصري الأميركي أمس، إلى أن قطاع البترول ينفّذ حالياً برنامج عمل لخفض الانبعاثات الكربونية تشمل 6 ركائز أساسية لتحقيق هذا الهدف، وهي: إصلاح دعم الطاقة، والتوسع في الاعتماد على الغاز الطبيعي كوقود نظيف، ورفع كفاءة استخدام الطاقة، وخفض انبعاثات الكربون والاستفادة منها، واستخدام الطاقات المتجددة في المواقع البترولية، وإقامة مشروعات للوقود الحيوي، فضلاً عن التوجه إلى استخدام الهيدروجين مع تأكيد أن التعاون والتكامل بين جميع الأطراف المعنية هو الأساس والسبيل الوحيد لنجاح هذه المجهودات. وأوضح الملا في المنتدى الذي جاء تحت عنوان «بناء الزخم نحو قمة المناخ COP27... تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لمواجهة تحديات المناخ»، أن إصلاحات دعم الطاقة في مصر سمحت بتوجيه مخصصات الدعم لمستحقيه في إطار مبادرات تهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين، مضيفاً أنه جراء تلك الإصلاحات حدث انخفاض في استهلاك المنتجات البترولية بنسبة 30% خلال السنوات الست الأخيرة بما أدى بالتالي إلى انخفاض الانبعاثات، وقابل ذلك زيادة في استهلاك الغاز الطبيعي كوقود نظيف بنسبة 35% من إجمالي استهلاك الوقود الأحفوري خلال تلك الفترة. وأشار الملا إلى استمرار جهود زيادة الاعتماد على الغاز الطبيعي بديلاً عن بعض المنتجات البترولية بوصفه وقوداً اقتصادياً متوفراً ويتمتع بخصائص صديقة للبيئة وأحد الخيارات المهمة للتحول نحو الطاقة النظيفة وخفض الانبعاثات، وذكر أن أهم مؤشرات هذا التوجه تمثلت في زيادة استحواذ الغاز على حصة نسبتها نحو 65% من إجمالي الاستهلاك للوقود حالياً مقارنةً بنسبة 48% قبل 6 سنوات، لافتاً إلى تزايد الاعتماد على الغاز الطبيعي في الصناعات التحويلية التي تحقق قيمة مضافة. وفي هذا الإطار شدد الملا علي أهمية الغاز الطبيعي كوقود انتقالي في مرحلة التحول نحو التوسع في استخدام الطاقات الخضراء والوصول إلى صفر انبعاثات وهو ما تتبناه مصر في استراتيجيتها الحالية من خلال التوسع في الاعتماد على الغاز الطبيعي.