لاشك أن مشاركة المملكة العربية السعودية القوية والمؤثرة في قمة مجموعة العشرين، التي أنهت أعمالها في مدينة أنطاليا التركية الاثنين الماضي، هي رسالة طمأنة للدول العربية وسط مخاوف من العديد من دول الإقليم بأن تصبح المنطقة العربية مسرحًا لعمليات ومطامع الدول الكبرى وخاصة في ظل حالة الفوضى، التي تمر بها المنطقة العربية في السنوات الأخيرة، ولذلك فإن وجود المملكة بكل ثقلها الدولي والسياسي والدبلوماسي وتأثيرها الممتد هو صمام أمان وأرضية صلبة تستطيع الرياض ومعها الدول العربية أن تبني عليها آمالها في التغلب على الصعاب وبناء مستقبلها بعيدا عن التدخلات وأطماع الدول الكبرى.. وقد أتاحت قمة مجموعة العشرين إحراز تقدم دبلوماسي حول سوريا، معقل تنظيم داعش، حيث تم التفاق على توحيد الجهود لإلحاق الهزيمة بهذا التنظيم. ولا شك أيضا أن المملكة قد استفادت من هذا المحفل المهم من جوانب كثيرة، ولعل أهمها على الإطلاق تأكيدات الدول الكبرى على تعزيز التنسيق في مكافحة الإرهاب.. وقد عانت المملكة من الإرهاب في فترات كثيرة ورغم ضرباتها الناجحة، والتي حدت كثيرا من أخطار الإرهاب والإرهابيين إلا أن الإرهاب يطل برأسه القبيح بين فترة وأخرى مستهدفا مقدرات الوطن وأبناءه، وقد نبهت الرياض أكثر من مرة العالم بخطورة الإرهاب، وحثت دول العالم وأنظمة معلوماتها زيادة التنسيق والتعاون للقضاء على بؤر الإرهاب الخطيرة، والتي تزداد الآن في كل مكان في العالم وآخرها في شرق العاصمة الفرنسية باريس.. ومن خلال مشاركة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في قمة مجموعة العشرين، أكدت المملكة على ضرورة مكافحة الإرهاب مجددا، وتكللت جهود المملكة بالنجاح، بعدما أكد البيان الختامي للقمة على التضامن والعزم في مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله، وأينما كان، وكانت المملكة أول المتعهدين ومعها باقي الدول العشرين المشاركة في القمة بمواصلة اتخاذ إجراءات إضافية لمكافحة تمويل الإرهاب.. وقطع مصادر تمويل الإرهاب يكون بزيادة التعاون بين أجهزة الأمن الدولية، وبتبادل للمعلومات حول العمليات وتشديد السيطرة على الحدود، وتعزيز أمن الطيران في أنحاء العالم، وغير ذلك من الإجراءات الأمنية الضرورية، وهي إجراءات أكد عليها المشاركون في قمة أنطاليا. وقد كلف المشاركون مجموعة العمل المالية، وهي منظمة لمكافحة تبييض الأموال، أن ترفع لهم تقريرا في بداية العام القادم حول التقدم الذي أحرز لجهة تجفيف مصادر تمويل الإرهاب. أما الاستفادة الأخرى المهمة من مشاركة المملكة، وهي قبلة المسلمين في كل أنحاء العالم، في قمة دول العشرين فهي إعادة التأكيد على ضرورة أن يفرق العالم بين الإرهاب وبين تعاليم الدين السمح، والتصدي للخلط الذي يتعمده المتطرفون، وتضمن البيان الختامي التأكيد على هذه النقطة المهمة، حيث شدد القادة المشاركين في القمة على أن الإرهاب لا يمكن ولا ينبغي أن يرتبط بأي دين أو أمة أو حضارة أو جماعة عرقية. كما اتفق القادة على رؤية المملكة التي طالما عبرت عنها في كل المحافل الدولية، وهي أن الأعمال الإرهابية تقوض التدابير الرامية إلى الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وتهدد الجهود الجارية لتعزيز الاقتصاد العالمي وتحقيق التنمية المستدامة. ولا ينبغي أن نغفل هنا نظرة التقدير، التي يحملها العالم للمملكة في مجال مكافحة الإرهاب، حيث سطرت الرياض إنجازات أمنية بالغة الأهمية في التصدي لأعمال العنف والإرهاب بكل شجاعة وإتقان في حسم المواجهات الأمنية مع الفئة الضالة، وسجل رجال الأمن إنجازات غير مسبوقة تمثلت في الضربات الاستباقية وإفشال أكثر من 95 في المئة من العمليات الإرهابية بفضل الإستراتيجية الأمنية، التي وضعتها القيادات الأمنية، وتم تفكيك والقضاء على كل خلايا تنظيم القاعدة في المملكة وإحباط عشرات العمليات الإرهابية لداعش وغيرها. كما اخترق الأمن السعودي بنجاح الدائرة الداعمة للإرهاب المتمثلة في الممولين للإرهاب ممن يتعاطفون مع المنظمات الإرهابية، وهؤلاء كما ثبت لا يقلون خطورة عن الإرهابيين المنفذين للعمليات.. وقدمت المملكة نموذجا يحتذي به وشهدت بنجاحه الأوساط الدولية والعربية والإسلامية، وتدرسه أجهزة المخابرات العالمية في كيفية التعامل مع التنظيمات الإرهابية، حيث شكلت كشف عناصر الأمن السعوديين للمخططات الإرهابية قبل تنفيذها سابقة دولية وتفوق غير مسبوق للسعودية سبقت به دولًا متقدمة عديدة ظلت تعاني من الإرهاب لعقود طويلة، واستطاعت توجيه أكثر من 214 ضربة استباقية لبؤر الإرهاب.. وقد أنشأت المملكة المحكمة الجزائية المتخصصة للنظر في قضايا الإرهاب. كما تم إنشاء مركز الأمير محمد بن نايف للمناصحة والرعاية.. وكانت المملكة أول الدول الموقعة على معاهدة مكافحة الإرهاب الدولي، حيث تم ذلك لدى منظمة المؤتمر الإسلامي في مايو عام 2000 ووجهت المملكة الدعوة للعالم لحضور المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب، والذي أقيم في الرياض عام 2005، ودعت من خلاله إلى التعاون لإنشاء المركز الدولي لمكافحة الإرهاب، ثم أعلن تبرع المملكة بـ 10 ملايين دولار للمركز.. وقد سبق هذا كله إقرار الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب عام 1998 ومعاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب عام 2000م واتفاقية مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمكافحة الإرهاب. كما أقرت الرياض قانون مكافحة الإرهاب وتمويله في ديسمبر 2013. وفي 16 فبراير 2013م عقد المؤتمر الدولي المعني بتعاون الأمم المتحدة مع مركز مكافحة الإرهاب في الرياض بهدف تشجيع الشركاء على المساهمة في بناء القدرات، وذلك بالتنسيق بين حكومة المملكة والأمم المتحدة.