سجل النمو الاقتصادي في منطقة اليورو تباطؤا حادا في (يناير)، مع تأثير القيود المفروضة لاحتواء فيروس كورونا على إنفاق المستهلكين، ما يضع عائقا جديدا أمام تعافي المنطقة. وبحسب "الفرنسية"، جاء في دراسة استقصائية شهرية لشركة آي.إتش.إس ماركت أن التباطؤ الذي خفض النمو إلى أدنى مستوى له منذ 11 شهرا ينسب بالكامل إلى قطاع الخدمات، مع استفادة المصنعين من تراجع تحديات العرض وتسجيلهم طفرة في الأنشطة. وأوضحت آي.إتش.إس ماركت أن الزيادة الكبيرة في الإصابات بالمتحورة أوميكرون الشديدة العدوى أعاقت خدمات تتطلب التواصل المباشر مع الزبائن من خلال تغيب طواقم العمل والاستمرار في تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي. وأشارت آي.إتش.إس ماركت إلى تراجع مؤشر مديري المشتريات من 53.3 نقطة في كانون الأول (ديسمبر) إلى 52.4 في كانون الثاني (يناير)، علما بأن المؤشر كان قد سجل في آب (أغسطس) أعلى مستوى له خلال هذه الفترة عند 59 نقطة. وأي تخط لمستوى 50 نقطة يعد نموا. وقال كريس وليامسون كبير الخبراء الاقتصاديين في آي.إتش.إس ماركت إن قطاعات السياحة والسفر والترفيه هي الأكثر تضررا. لكنه أشار إلى أن التاثير في قطاعات اقتصادية أخرى كان "معدوما نسبيا" وأن تأثير أوميكرون عامة "يبدو إلى الآن أقل حدة مقارنة بموجات سابقة". وتباينت انعكاسات المنحى العام بين الدول. فقد سجلت ألمانيا، أكبر قوة اقتصادية في أوروبا، قفزة في الأنشطة في كانون الثاني (يناير) بفضل زيادة متينة في الإنتاج الصناعي وعودة النمو في قطاع الخدمات، وفق آي.إتش.إس ماركت. في المقابل، تراجع النمو في فرنسا إلى أدنى مستوى منذ نيسان (أبريل)، مع شبه مراوحة في القطاع الصناعي وأداء أكثر ضعفا لقطاع الخدمات المتضرر من جراء المتحورة أوميكرون. وقال الخبير الاقتصادي في معهد "أوكسفورد إيكونوميكس" روري فينيسي إن تحسن القطاع الصناعي "يعطي مزيدا من التطمينات على أن المنطقة تخطت ذروة الاضطرابات في سلاسل الإمداد". وتوقع ألا تؤدي المتحورة أوميكرون "في نهاية المطاف إلى تغيير كبير في توقعات النمو في 2022"، على الرغم من تضرر قطاع الخدمات في كانون الثاني (يناير).