أظهرت دراسة استقصائية نشرت اليوم (الاثنين) تباطؤ نمو النشاطات التجارية للقطاع الخاص في منطقة اليورو في يوليو (تموز) للشهر الثاني على التوالي، مع أن هذا النمو هو عند أعلى مستوياته منذ ست سنوات. ورغم التراجع الذي أظهرته أرقام الدراسة الاستقصائية التي أجرتها شركة «آي إتش إس ماركت»، فإن خبراء اقتصاديين يقولون إن الاقتصاد لا يزال يسجل أعلى مستوياته منذ أزمة الديون في منطقة اليورو. وقالت شركة «آي إتش إس ماركت» إن مؤشر مديري المشتريات (بي إم آي) سجل 55.8 نقطة، وهو أدنى مستوى له منذ ستة أشهر، بعد أن كان سجل 56.3 نقطة في يونيو (حزيران). ويحسب مؤشر مديري المشتريات مدى استعداد الشركات للاستثمار في أعمالها، ما يعطي فكرة واضحة حول الأداء الاقتصادي. ومجرد تخطي الأرقام لعتبة 50 نقطة يعتبر مؤشرا للنمو الاقتصادي. وبقي مؤشر الخدمات في يوليو عند مستوى 55.4 نقطة، فيما تراجع مؤشر التصنيع إلى 56.8 نقطة، مقارنة بـ57.4 نقطة في يونيو. وشدد الخبير الاقتصادي في «آي إتش إس ماركت» كريس ويليامسون، على أن الوضع الاقتصادي في منطقة اليورو لا يزال «لافتا». وقال ويليامسون: «من المبكر الجزم بتباطؤ النمو الاقتصادي، أو بأن الانتعاش بدأ بالتلاشي». وأضاف ويليامسون أن «الدلائل تشير حتى الساعة إلى الفرضية الأولى مع دخول الاقتصاد (عنق الزجاجة) بسبب الانتعاش السريع الذي تم تسجيله مؤخرا». وتوقعت «آي إتش إس ماركت» نمو الاقتصاد بنسبة 0.6 في المائة في الفصل الثاني من 2017، وهي النسبة نفسها التي تم تسجيلها في الأشهر الثلاثة الأولى. وأشارت الشركة إلى أن «استحداث الوظائف استمر بالارتفاع بوتيرة هي الأعلى على مدى العقد الماضي». كذلك أشارت الشركة إلى أن «التفاؤل لا يزال يخيم على التوقعات بالنسبة للسنة المقبلة، على الرغم من تراجع نمو النشاطات التجارية للقطاع الخاص إلى أدنى مستوى منذ يناير (كانون الثاني).