ستراسبورغ (فرنسا) - أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الثلاثاء تركيا لحبسها في 2017 و2018 المراسل السابق لصحيفة "دي فيلت" الألمانية الصحافي الألماني التركي دينيز يوجيل، في قضية أثارت توترا في العلاقات بين برلين وأنقرة. ودخلت أنقرة في معركة لي أذرع مع الهيئة الأوروبية في قضايا تتعلق بحرية التعبير من أبرزها قضية الناشط التركي ورجل الأعمال عثمان كافالا المعتقل منذ 4 سنوات بلا إدانة في ما هو منسوب إليه وهي التهم التي تعتبرها المعارضة التركية ومنظمات حقوقية محلية ودولية "كيدية وانتقامية" وذات طابع سياسي. وأبدى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي تتهمه دول ومنظمات حقوقية أوروبية بقمع الحريات وتضييق الخناق على معارضيه، تجاهلا للضغوط الخارجية واستمر في الدفاع عن حملة شرسة تشنها الأجهزة الأمنية ضد خصومه ومنتقديه. وقالت المحكمة في بيان إن يوجيل الذي غطى لحساب الصحيفة المحافظة، حملة قمع واسعة النطاق تلت محاولة الانقلاب في تركيا في يوليو/تموز 2016 ضد الرئيس رجب طيب أردوغان، "أُبقي في الحجز الاحتياطي في غياب أسباب وجيهة للاشتباه بارتكابه مخالفة جنائية". واعتبرت المحكمة أن "حرمان" الصحافي البالغ من العمر 48 عاما من الحرية "يرقى إلى مستوى تدخل في ممارسة الأخير لحقه في حرية التعبير". وذكّرت بأن "وضع الأصوات المنتقدة في الحبس الاحتياطي يخلف آثارا سلبية متعددة، على الشخص المحتجز نفسه وكذلك المجتمع بأسره". وأكدت المحكمة التابعة لمجلس أوروبا أن "فرض إجراء يؤدي إلى الحرمان من الحرية  ينتج عنه لا محالة تأثير رادع لحرية التعبير عبر ترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المعارضة". وأثار توقيف دينيز يوجيل في فبراير/شباط 2017 موجة إدانات وتعبئة في ألمانيا وتسبب بتوتير العلاقات بين أنقرة وبرلين، حيث يعيش ثلاثة ملايين تركي. وأُفرج عنه في فبراير/شباط 2018 وسُمح له بمغادرة تركيا إلى ألمانيا، ما فتح المجال أمام خفض حدة التوتر بين البلدين. في مايو/أيار 2019، قضت محكمة دستورية تركية بأن يوجيل انتُهك حقّه في الحرية وسلامته وكذلك حقّه في حرية التعبير والصحافة. إلا أنه وفي يوليو/تموز 2020، أدانته محكمة في اسطنبول غيابيّا بالسجن تسعة أشهر و22 يوما بتهمة "الدعاية الإرهابية" لصالح حزب العمال الكردستاني الذي تصنّفه أنقرة وحلفاؤها الغربيون جماعة "إرهابية"، في نهاية محاكمة أثارت توترات دبلوماسية جديدة بين تركيا وألمانيا. وقضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأن تدفع أنقرة 13300 يورو كتعويض ليوجيل. وتحلّ أنقرة في المرتبة 153 في مؤشر حرية الصحافة العالمي الذي تعده منظمة "مراسلون بلا حدود".