التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس بقصر الاتحادية وزراء العدل العرب، المشاركين في اجتماع الدورة الحادية والثلاثين لمجلس وزراء العدل العرب بالجامعة العربية وذلك بحضور وزير العدل المصري المستشار أحمد الزند. وقال المتحدث الرئاسي السفير علاء يوسف في تصريح له أن الرئيس السيسي رحب بوزراء العدل العرب، مؤكداً أهمية مساهمة مجلس وزراء العدل في تطوير النُظم القضائية العربية وتوحيدها. وشدد الرئيس المصري، على ضرورة تعزيز دعائم التعاون القانوني والقضائي العربي في شتى المجالات، وإعداد القضاء العربي لمواجهة متطلبات تحقيق العدالة، لاسيما في ضوء ما تشهده المنطقة العربية من تغيرات وتحديات. وأثنى الرئيس على جهود المجلس في إطار تعزيز التعاون القضائي والأطر القانونية المعنية بمكافحة الإرهاب، منوهاً إلى إيلاء الاهتمام اللازم بهذا المجال في ضوء مساهمته الفعّالة في الجهود الإقليمية والدولية المبذولة للقضاء على الإرهاب. وأكد الرئيس السيسي حرص بلاده على ترسيخ دولة القانون بما يتضمنه ذلك من إنفاذ العدالة على الجميع وتحقيق المساءلة والمحاسبة واحترام استقلال القضاء وعدم التدخل في أحكامه. من جانبه أفاد المتحدث الرئاسي السفير علاء يوسف، بأن وزراء العدل العرب أكدوا خلال الاجتماع على أن مصر تُعد ركيزةً أساسيةً لاستقرار وأمن العالم العربي، مُعربين عن ثقتهم في قدرة مصر على توحيد الصف العربي بما يساهم في تخطى الأمة العربية للتحديات التي تواجهها. كما أشادوا بدور القضاء المصري في تطوير البنية التشريعية بمختلف الدول العربية خلال العقود الماضية، مؤكدين ما يتميز به من حيدة ونزاهة. على صعيد متصل بدأت بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة أمس أعمال الدورة الحادية والثلاثين لمجلس وزراء العدل العرب برئاسة المملكة الأردنية، بحضور معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي. ورأس وفد المملكة لأعمال الدورة معالي وزير العدل الرئيس الفخري لمجلس وزراء العدل العرب الدكتور وليد بن محمد الصمعاني. وأبرز الدكتور وليد الصمعاني «رئيس الدورة الثلاثين» في كلمته أمام الاجتماع استشعار المملكة العربية السعودية لخطر الإرهاب الذي أخذ أبعادا خطيرة في الوقت الحاضر تتمثل في بعض الأساليب والسلوكيات المنحرفة، إذ أبرمت المملكة عام 2011م مع منظمة الأمم المتحدة اتفاقية تأسيس مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، ودعمه بمبلغ 10 ملايين دولار، كما قدمت عام 2013 تبرعا للمركز بلغ 100 مليون دولار. وأوضح معاليه أن الاجتماع يأتي في ظروف بالغة الدقة وتتطلب تضافر الجهود لمواجهة الإرهاب من خلال تجفيف منابع التمويل بجميع أشكاله. وقال «إن جدول أعمال اجتماعنا يتضمن العديد من الموضوعات المهمة التي تتطلب عناية خاصة، ودراسة متأنية، للوصول إلى توصيات تتوافق مع أبعاد تلك الموضوعات، وما يترتب عليها من إجراءات ونتائج». وأضاف أن من أهم الموضوعات تعزيز التعاون العربي والدولي في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة ومشروع البروتوكول العربي لمكافحة الاتجار بالبشر الملحق والمكمل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، ومدى الاستفادة من القوانين الاسترشادية العربية. وتطلع معاليه إلى الخروج بنتائج ملموسة بشأن تفعيل الاتفاقيات القضائية التي انتهت دراستها من قبل اللجان المتخصصة، للوصول إلى نتائج تحقق الأمن وتكافح الإرهاب، مفيدا بتوصل المجتمعين إلى توصيات قيمة تتطلب اتخاذ إجراءات محددة وواضحة بما يحقق تنفيذها. ودعا معاليه في ختام كلمته معالي وزير العدل بالمملكة الأردنية الهاشمية بسام سمير التلهوني لترؤس الدورة الحادية والثلاثين، متمنيا له وللجميع التوفيق والسداد. من جانبه أكد وزير العدل الأردني، بسام التلهوني في كلمته، أهمية الاجتماع الذي ينعقد في ظل متغيرات إقليمية ودولية أبرزها تنامي ظاهرة الإرهاب على نحو غير مسبوق وهو ما يتطلب تضافر كافة الجهود لمحاربة هذه الظاهرة وتجفيف منابعها، داعيا إلى ضرورة أن تعزز كل دولة منظومتها التشريعية التي تكفل محاربة هذه الظاهرة. وقال: إن المجلس يعبر عن ضمير الأمة في القضايا القانونية، مطالبا بضرورة تعزيز التعاون مع الهيئات الدولية وتوحيد المواقف العربية في المحافل الدولية. وأعرب التلهوني عن أمله عقب تسلمه رئاسة الدورة الجديدة للمجلس أن يعمل المجلس على المتابعة الحثيثة لما يصدر عنه من قرارات. في غضون ذلك قال: الأمين العام لجامعة الدول العربية خلال كلمته إن التحديات التي تواجه المنطقة العربية في هذه المرحلة الخطرة والمسؤوليات جسيمة، تستدعى الحاجة إلى تطوير منظومة العمل القضائي المشترك وتعزيز وتفعيل آليات العدالة حتى يتسنى لهذا المجلس الموقر تحمل مسؤولياته في مواجهة هذه الأخطار وتبعاتها. وأضاف إن الجامعة العربية تعقد الآمال على مجلس وزراء العدل العرب للنهوض بدور قيادي في تعزيز التعاون بين الدول العربية في المجالات القانونية والقضائية حتى تتمكن هذه الدول من إعداد مؤسساتها وتشريعاتها لمواجهة متطلبات العدالة المعاصرة. وعد الدكتور نبيل العربي، مشروع النظام الداخلي لشبكة التعاون القضائي العربي الذي سيُعرض على المجلس في إطار جدول الأعمال لإقراره، خطوة كبيرة نحو تعزيز وتفعيل التعاون القضائي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة. وقد تناول الاجتماع دراسة تطوير آلية إعداد التشريعات العربية، كما درس المجلس عدداً من مشاريع القوانين والاتفاقيات ومنها مشروع القانون العربي الموحد النموذجي للمخدرات والمؤثرات العقلية ومشروع قانون عربي استرشادي لمساعدة ضحايا الأعمال الإرهابية ومشروع القانون العربي الاسترشادي لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة. قطان يحتفي بوزير العدل من جهة ثانية أقام معالي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية ومندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية عميد السلك الدبلوماسي العربي السفير أحمد بن عبدالعزيز قطان يوم أمس الأول حفل غداء بمنزله تكريما لمعالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الرئيس الفخري لمجلس وزراء العدل العرب الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني الذي يزور مصر حاليا.