أعلن بنك الفجيرة الوطني أمس نتائجه للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 حيث حقق أرباحاً صافية بلغت 115.2 مليون درهم لهذا العام، مقارنةً بخسارة قدرها 475.3 مليون درهم في عام 2020، وهو ما يمثل نمواً بنسبة 124.2% من خلال تحسين نشاط الأعمال الرئيسية والتقدم الملحوظ فيما يتعلق بخسائر انخفاض القيمة. وارتفعت صافي الأرباح بنسبة 104.6% لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 ديسمبر 2021 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020. عودة مبشرة وقال الشيخ صالح بن محمد الشرقي، رئيس مجلس الإدارة: تظهر نتائج عام 2021 عودة مبشرة للعمليات المربحة على خلفية النمو القوي للأعمال الرئيسية وتحسن تكلفة المخاطر بما يتماشى مع استراتيجية المجموعة. وكان هناك تقدم جيد واستمرارية في جميع أعمالنا، والذي عكس من خلال النمو في الأداء التشغيلي وتوسيع التجارة والأنشطة التشغيلية. وأضاف: العالم يتجه نحو التعافي وتتوجه الإمارات بشكل استباقي وديناميكي نحو الخمسين عاماً القادمة من النمو الاستثنائي والابتكار الرقمي والمستقبل الذكي. وقد ساعدت الإجراءات الداعمة التي اتخذتها حكومة الإمارات بالوقت المناسب، وسياسات الاقتصاد الكلي، وحملة التطعيم الفعالة، في حماية الاقتصاد وتسريع جهود التعافي. وبالمثل، يؤكد الأداء المالي المرن لبنك الفجيرة الوطني على قدرته على تحديد الفرص والاستفادة منها في مواجهة الأوقات الصعبة ومتابعة استراتيجية النمو مع ضمان الاستقرار المالي وإدارة التقلبات. وقال: نتطلع إلى عودة توزيع الأرباح في السنوات القادمة وسنواصل القيام بدور قوي في دعم اقتصاد الإمارات. ونحن واثقون من قدرتنا على التكيف مع البيئة المتغيرة باستمرار وتحقيق عوائد مستدامة للمساهمين. وقالت الدكتورة رجاء القرق، نائب رئيس مجلس الإدارة: نحن على ثقة من أن البنك وبدعم من قاعدة رأس المال القوي ومن مساهميه الرئيسيين، سيواصل مسار نموه من خلال الإدارة الحذرة للمخاطر وتحسين فرص السوق المتوقعة في 2022 وما بعده. وسيستم تعزيز إجراءات الحوكمة والرقابة لدينا بما يتماشى مع التحديات واللوائح الجديدة. ارتفاع الودائع ارتفعت ودائع العملاء والودائع الإسلامية للعملاء بنسبة 8.2% لتصل 32.2 مليار درهم مقارنة بمبلغ 29.8 مليار درهم في نهاية عام 2020. وارتفعت ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير لتصل 4.1 مليارات درهم مقارنة بنهاية عام 2020 بارتفاع بنسبة 36.3٪ لتصل 15.4 مليار درهم كما في 31 ديسمبر 2021. تحسنت ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير من إجمالي ودائع العملاء بنسبة 47.9% مقارنة بنسبة 38% كما في 31 ديسمبر 2020 مما خفف من تأثير انخفاض أسعار الفائدة. وارتفع إجمالي الموجودات بنسبة 7.7% ليصل إلى 42.9 مليار درهم مقارنة بمبلغ 39.9 مليار درهم بنهاية عام 2020. تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App