الفجيرة: «الخليج» سجل بنك الفجيرة الوطني نمواً قوياً في أرباحه خلال الربع الأول، بنسبة 15.3٪ بصافي ربح 145.4 مليون درهم مقارنة ب 126.1 مليون درهم مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017.بلغت الأرباح التشغيلية 248 مليون درهم خلال الفترة، مقارنة ب 212 مليون درهم في الفترة المقابلة، بنمو 17٪، وبلغت الإيرادات التشغيلية 369.2 مليون درهم بنمو 13.7٪ مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017. وقد تحقق ذلك من خلال تعزيز إدارة الميزانية العمومية في بيئة ارتفاع معدل الفائدة، وإدارة السيولة بكفاءة واستراتيجيات التسعير الفعالة التي ساعدت في تحسين هوامش الربح والعائد على رأس المال.ونما صافي إيرادات الفوائد وصافي الإيرادات من أنشطة التمويل والاستثمار الإسلامية لفترة الثلاثة أشهر بنسبة 17.8٪ ليصل 244.3 مليون درهم. وشهدت إيرادات صرف عملات أجنبية وأدوات مالية مشتقة نمواً ملحوظاً بنسبة 43.6٪ بمبلغ 36.3 مليون درهم للفترة. وقال عيسى صالح القرق، نائب رئيس مجلس الإدارة: «بداية إيجابية لعام 2018 تؤكد استمرار فاعلية شراكتنا طويلة المدى مع العملاء والاستراتيجيات المتبعة ووضعنا المالي الراسخ. نحن على ثقة بقدرة البنك على تخطي أي تحديات على المدى القصير وسيواصل أداءه بشكل رائع على مدار العام».وارتفعت المصروفات التشغيلية بنسبة 7.6٪، مما يعكس إدارة التكاليف المنضبطة لبنك الفجيرة الوطني والاستثمارات الحكيمة في أعمالنا وأنظمتنا وبنيتنا التحتية، بما في ذلك مجموعة من المبادرات الرقمية لتعزيز عروضنا المستقبلية وخدمة العملاء. واستقر معدل التكاليف للإيرادات على 32.8٪ مقارنة بنسبة 34.7٪ في الفترة نفسها من عام 2017.وبلغ صافي خسائر انخفاض القيمة الناتجة عن النهج الحكيم لسياسة بنك الفجيرة الوطني في مخصصات خسائر القروض 102.6 مليون درهم لفترة الثلاثة أشهر مقارنة بمبلغ 85.9 مليون درهم في عام 2017. وقد بلغت نسبة القروض المتعثرة 5.50٪ مقارنة بنسبة 5.53٪ كما في 31 ديسمبر/‏كانون الأول 2017. وتحسنت نسبة إجمالي مخصصات التغطية (بما في ذلك احتياطي مخاطر الائتمان) لتصل 96.2٪ عن 89.5٪ كما في 31 ديسمبر 2017.وارتفعت قروض وسلفيات ومستحقات التمويل الإسلامي لتصل 25.2 مليار درهم بزيادة مقدارها 4.8٪ من 24.1 مليار درهم بنهاية 2017، وبزيادة 8.7٪ على 31 مارس 2017. يقارن هذا النمو بشكل جيد مع الزيادة الهامشية في نمو الائتمان على مستوى القطاع المصرفي والذي تم الإعلان عنه في ديسمبر 2017 في تقرير إحصاءات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.واستقرت ودائع العملاء والودائع الإسلامية للعملاء عند 27.79 مليار درهم مقارنة بمبلغ 27.86 مليار درهم بنهاية عام 2017، وبزيادة مقدارها 4.8٪ على 31 مارس 2017.كما استقرت نسبة قوة كفاية رأس المال ونسبة الإقراض للموارد المستقرة على نسبة 16.7٪ (نسبة الشق الأول 14.3٪) وعلى 90٪ على التوالي، وهذا يفوق بكثير الحد الأدنى الذي يحدده المصرف المركزي. علاوة على ذلك، تظل نسبة الموجودات السائلة المؤهلة واحدة من أعلى المعدلات على مستوى القطاع بنسبة 19.9٪.ووافق المساهمون على تحويل سندات الشق الأول من رأس المال والبالغة 500 مليون درهم إلى أسهم عادية بمعامل تحويل يساوي 2.85 درهم لكل سند، وفوض المساهمون مجلس الإدارة للسعي للحصول على جميع الموافقات اللازمة من الجهات التنظيمية المختصة ذات الصلة وتنفيذ التحويل. وجارٍ الحصول على الموافقات التنظيمية على التحويل والذي من شأنه أن يزيد من نسبة الشق الأول لحقوق الملكية. كما وافق المساهمون أيضاً على زيادة السقف على الشق الأول الإضافي من رأس المال بمبلغ 500 مليون دولار للتخطيط المستقبلي لرأس المال. وبلغت نسبة العائد على متوسط الموجودات 1.6٪، مرتفعة عن 1.4٪ مقارنة بالفترة نفسها من 2017. وبلغت نسبة العائد على متوسط حقوق الملكية 12.1٪، مرتفعة عن 11٪.