خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي في الولايات المتحدة والصين ومنطقة اليورو والاقتصاد العالمي يوم الثلاثاء، وقال إن حالة عدم اليقين التي تحيط بالجائحة والتضخم وتعطلات سلاسل التوريد وتشديد السياسة النقدية الأمريكية تشكل مخاطر إضافية. وقالت جيتا جوبيناث النائبة الأولى للمديرة التنفيذية لصندوق النقد "نحن نتوقع نموا عالميا هذا العام عند 4.4 بالمئة، بانخفاض 0.5 نقطة مئوية عن توقعاتنا السابقة، فيما يرجع بشكل أساسي إلى تخفيض توقعات النمو للولايات المتحدة والصين." وقال صندوق النقد إن النمو العالمي من المتوقع أن يتباطأ إلى 3.8 بالمئة في 2023، بزيادة 0.2 نقطة مئوية عن توقعاته السابقة في أكتوبر تشرين الأول. وقالت جوبيناث إن الجائحة من المتوقع الآن أن تنتج عنها خسائر اقتصاية مجمعة قدرها 13.8 تريليون دولار حتى نهاية 2024، مقارنة مع توقعات سابقة بلغت 12.5 تريليون دولار. وخفض صندوق النقد توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكي بمقدار 1.2 نقطة مئوية بالنظر إلى فشل الرئيس جو بايدن في تمرير حزمة إنفاق للبرامج الاجتماعية والبيئية قبل تشديد السياسة النقدية الأمريكية واستمرار نقص في الإمدادات. وقال الصندوق إن الاقتصاد الأمريكي من المتوقع الآن أن ينمو بنسبة أربعة في المئة في 2022 بعد نمو 5.6 بالمئة في 2021، مع توقعات بأن يواصل التراجع إلى 2.6 بالمئة في 2023. وقلص صندوق النقد توقعاته لنمو اقتصاد الصين بمقدار 0.8 نقطة مئوية إلى 4.8 بالمئة في 2022 بعد نمو 8.1 في 2021، مع توقعات بأن يرتفع النمو مجددا إلى 5.2 بالمئة في 2023. وخفض الصندوق أيضا توقعاته للنمو في منطقة اليورو بمقدار 0.4‭ ‬نقطة مئوية إلى 3.9 بالمئة في 2022، وقال إن النمو سيتباطأ إلى 2.5‭ ‬بالمئة في 2023.