خفض صندوق النقد أمس توقعاته للنمو في الولايات المتحدة، وقال "إن الاقتصاد الأمريكي لن يصل إلى مستوى التوظيف الكامل حتى نهاية 2017 وهو ما يتيح وقتا كافيا أمام الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) قبل أن يرفع أسعار الفائدة"، بحسب "رويترز". وحث صندوق النقد في تقريره السنوي عن الاقتصاد الأمريكي، الولايات المتحدة على رفع الحد الأدنى للأجور - وهو أقل من معظم المستويات العالمية - لمكافحة الفقر الذي تزيد نسبته على 15 في المائة. وتوقع الصندوق نمواً اقتصادياً قدره 2 في المائة هذا العام انخفاضاً من توقعات له في نيسان (أبريل) بنمو نسبته 2.8 في المائة نظراً للضعف الذي شهده الربع الأول من العام. وأبقى توقعاته لعام 2015 دون تغيير عند 3 في المائة. وقال صندوق النقد "تشير البيانات الحديثة إلى أن تعافيا جادا في النشاط يمضي قدما حاليا وإن النمو بالنسبة لبقية العام ولعام 2015 من المتوقع أن يتجاوز المعدل المحتمل". لكنه أضاف أن "النمو المحتمل من المنتظر أن يكون نحو 2 في المائة من الآن فصاعدا وهو دون المتوسطات التاريخية مع تزايد أعمار السكان وتباطؤ نمو الإنتاجية". وتابع "نظرا للتباطؤ الملموس في الاقتصاد فإن هناك سببا قويا لمواصلة الدعم السياسي". وقال "إن توقعاته تظهر أن اقتصاد الولايات المتحدة سيعود فقط إلى مستويات التوظيف الكامل بنهاية 2017 مع استمرار التضخم عند معدلات منخفضة، وهو ما يشير إلى أن مجلس الاحتياطي الاتحادي قد يبقي سعر الفائدة عند صفر لفترة أبعد من منتصف 2015". وحث الصندوق الولايات المتحدة على زيادة الإنفاق على البنية التحتية والتعليم وإجراء تعديلات في النظام الضريبي، ويشمل ذلك زيادة الضريبة الاتحادية على البنزين وإعادة الخفض الضريبي من أجل البحوث والتطوير لتحفيز النمو. وقال الصندوق "إنه ينبغي للولايات المتحدة أيضا في المستقبل إصلاح الضرائب على الشركات واستحداث ضريبة للكربون والتحرك صوب فرض ضريبة قيمة مضافة اتحادية". وأضاف أن "الاعتماد بشكل أكبر على سياسات مالية داعمة للنمو يمكن أن يسمح للاحتياطي الاتحادي بالتراجع بشكل أسرع عن سياسات التحفيز النقدي الاستثنائية". وحذر الصندوق من أن الأسواق المالية ربما تكون راضية أكثر من اللازم عن التقلبات المحتملة المتعلقة برفع الفائدة في المستقبل. وتتوقع الأسواق نطاقا ضيقا لسياسة الفائدة في المستقبل، رغم عدم التيقن حول مدى الضعف في سوق العمل في الولايات المتحدة والتضخم المحتمل للأجور والأسعار. وحذر الصندوق مثلما فعل في تقارير سابقة من أن استمرار الفائدة المنخفضة للغاية لفترة طويلة يثير مخاوف بشأن الاستقرار المالي، مشيرا بصفة خاصة إلى تعدد الجهات الرقابية في قطاع التأمين في الولايات المتحدة.