أصدرت الجزائر قانونا جديدا يُرتقب تطبيقه بداية من يناير القادم، يتعلق بتطبيق إجراءات صارمة فيما يخص مراقبة مواقع شبكة الإنترنت، بما في ذلك الإيميلات الصادرة والواردة لأشخاص مشتبه بعلاقتهم بالمجموعات المتطرفة، فضلاً عن مراقبة تدفق المعلومات على الشبكة العنكبوتية . ويقضي القانون الجديد الذي نشر في الجريدة الرسمية بإنشاء «هيئة وطنية قضائية» بصلاحيات أمنية مختصة في مراقبة شبكة الإنترنت، وحسب مختصين في الشأن الأمني، فإن «الهدف الرئيسي لهذه الهيئة يتمثل في مراقبة المواقع الجهادية التي يتواصل من خلالها المتطرفون والتنظيمات الإرهابية مثل تنظيم « داعش. وحسب ذات المصادر فإن السلطات الأمنية توصلت إلى معلومات موثقة أن «النسبة الأكبر من العمليات الإرهابية المسجلة داخل الجزائر كانت تتم بمساعدة شبكة الإنترنت»، مما ضاعف من أهمية سن قوانين من شأنها السيطرة على الشبكة لإحباط أية عمليات محتملة. وقال الملازم أول عيساني عبد الوهاب، المكلف بالشأن الإعلامي بوزارة الداخلية الجزائرية، إن «فرقاً أمنية ستحمل تراخيص قضائية تتولى مهمة الدخول والبحث في المواقع المختلفة، ومراقبة تواصل مقاتلين محتملين مع شبكات إرهابية بالداخل، وأكد أنّ هذه الفرق ستعمل على «منع تداول أي داعية يروّج لفكر داعش».