أكد لـ(عكاظ) محامون أن الأمانات والبلديات مسؤولة عن حماية المواطنين من أخطار الصرف والسيول والأمطار، مشيرين إلى أحقية تعويض المتضررين من السيول والأمطار التي هطلت بغزارة على جدة، مستندين في ذلك إلى مواد نظامية وقانونية. وقال المحامي خالد البابطين: «المسؤولية التقصيرية من أشهر الأسس التي يتحقق الضمان بناء عليها، كأن يكون هناك خطأ حصل من جهة معينة وترتب عليه ضرر موجب للتعويض، لكن إذا كان هناك تهور واستهتار من المتضرر فإنه لا يستحق التعويض لأنه وقع إهمال في الحادثة». من جهته قال المحامي والمستشار القانوني الدكتور محمد درويش سلامة: «يحق للمتضررين التعويض وفقا لمبدأ مسؤولية الإدارة الممثلة في الأمانات والبلديات وهي المسؤولة عن حماية المواطنين من أعمال الصرف والسيول والأمطار، وعليها اتخاذ أي إجراء احترازي من شأنه دفع هذا الخطر، وكل تقصير في هذه الإجراءات تتحمل مسؤوليته الجهة الإدارية ممثلة في الأمانات والبلديات». وبين أن تمهيد الطرق وبناء السدود وتحسين مجاري السيول مسؤولية الأمانات والبلديات، لافتا إلى أن مسؤولية تعويض من يقع عليه الضرر تقع على الجهة الإدارية المقصرة في بناء السدود ومصدات السيول، كون مياه الأمطار والسيول من المخاطر التي يمكن دفعها بإجراءات احترازية، أما فيضانات البحر فتعد خطرا لا يمكن رده ولا يمكن تحميل المسؤولية في ذلك لجهة. وأكد المحامي سعيد بن أحمد العمري أن تحديد السند القانوني في صرف التعويضات للمتضررين من سيول جدة الأخيرة وما نجم عنها من أضرار بالممتلكات والمنقولات يرجع الى ما اتفق عليه في وثيقة التأمين بين المؤمن والمؤمن له، وقال: إن القضاء التأميني استقر على التوسع في التغطية التأمينية عن الأضرار التي تلحق بالطرف الثالث في بعض الحالات، أما المتضررون من السيول وليس لديهم تأمين فإن الدولة كفلت حقوقهم بموجب نص المادة ٢٧ من النظام الأساسي للحكم التي نصت على أن (تكفل الدولة حق المواطن وأسرته في حالة الطوارئ...) ويتم تشكيل لجان ترأسها إمارة المنطقة لحصر الأضرار واستقبال طلبات المتضررين والرفع بها لوزارة المالية التي سبق لها أن أطلقت في موقعها خدمة الاستفسار الإلكتروني للمتضررين من السيول والأمطار.