أكد محامون أحقية تعويض المتضررين من الأمطار برفع دعاوى قضائية على وزارة الأشغال عن الإشراف على مقاول المشاريع التي حصلت بها الأضرار، خاصة في ما يتعلق بغرق المركبات.وقال نائب رئيس جمعية المحامين الكويتية المحامي شريان الشريان، إنه «يحق للمتضررين طلب التعويض بعد الخطأ الجسيم الذي رتب الضرر الذي وقع على المتضررين وممتلكاتهم خاصة السيارات»وقال الشريان في تصريح لـ«الراي»، إن «رعاية مرافق البنية التحتية موكلة للدولة متمثلة في وزارة الأشغال، بالتالي هناك خطأ جسيم وقع وتضررت الأملاك الخاصة بسبب هذا الاهمال»، مبينا أنه «يستطيع المتضرر اثبات الضرر والخلل من خلال اثبات الواقعة عن طريق (اثبات حالة) لتلك السيارات التي غرقت بسبب الأمطار وعدم رعاية وزارة الأشغال للمناهيل الخاصة بالصرف».وذكر الشريان، أن «الدولة قد بذلت ميزانيات ضخمة من أجل سلامة تلك المرافق إلا أنه بأول تجربة وسقوط امطار ليست بكثيفة بل هي أمطار عادية وتسبب بغرق الشوارع»، متسائلا: «لو أتت أمطار أكثر كثافة من الأمطار التي هطلت، ماذا سيحدث؟ فبهذا الشكل ممكن أن تغرق الكويت جميعها»، مشيرا إلى أن «الأنفاق في الشوارع العامة قليلة العدد، بالتالي يجب أن تكون هناك رعاية خاصة للأنفاق حتى لا تتجمع المياه مثلما حدث مساء أول من أمس».وعمن يتحمل المسؤولية بعد غرق الشوارع، أوضح الشريان أنه «اذا كانت الوزارة هي من قامت بالأعمال فهي من تتحمل المسؤولية أما اذا كانت الوزارة قد طرحت هذه الاعمال على شركة خاصة بناء على مناقصة عامة تكون المسؤولية مشتركة مابين الوزارة ومقاول الشركة متضامنين»، مبينا أنه «يفترض أن يكون الاشراف على أعمال تلك الشركات تحت رقابة وزارة الأشغال بمهندسيها وطاقمها وفي هذه الحالة يكون هناك اخفاق من قبل الجهتين».بدوره، اعتبر الخبير الدستوري الدكتور هشام الصالح، أنه «يحق للمتضررين رفع قضايا تعويض بعد أن عمل اثبات حالة في المخفر»، لافتا أنه «طالما أن هناك خطأ مرفقي من وزارة الأشغال فإنه يحق للمتضرر أن يرفع دعوى تعويض على الوزارة عن كل ضرر يصيبه».وذكر الصالح في تصريح لـ«الراي»، أنه «يجوز رفع دعاوي تعويض وإثارة المسؤولية التقصيرية لوزارة الأشغال عن الأخطاء في المناهيل وشبكة الصرف الصحي وفي خدمات الطرق».عن امكانية مقاضاة الوزارة أو مقاول المشروع جراء تضرر عدد من المركبات، قال الصالح، إنه «يتم رفع القضية واثارة مسؤولية وزارة الأشغال، وبعد ذلك يحق للوزارة أن ترجع على المقاول فيما تتكبده الخزانة العامة من تعويضات للمتضررين من هذا المشروع».وعن امكانية تحميل وزير الأشغال مسؤولية غرق الشوارع، اعتبر الصالح أن «المسؤولية السياسية تبقى قائمة على وزير الأشغال ويتحمل مسؤوليتها».وتابع: «مهما قيل إن من يتحملها الوكيل أو الوكلاء المساعدون هذه المسؤولية، فإن بإمكان وزير الأشغال الحذو مثل وزير الصحة في طلب اعفاء الوكيل وبالنهاية هو من يتحمل مسؤولية السياسية لهذا الحدث».وذكر أنه «مهما برر أن وقته قصير في الوزارة لكن عدم تحميل أي شخص مسؤولية وعدم اتخاذ اجراء تجاه المقصرين وتأكيد المسؤولية بعهده بسلامة شبكة الصرف الصحي، يؤكد مسؤوليته»، مشيرا إلى أنه «في اليابان قدم وزير النقل استقالته عن حادث قطارات وهو لم يكن له شأن فيها» داعيا إلى التفريق مابين المسؤولية الجنائية والمسؤولية الساسية التي طالما كانت في عهد الوزير الحالي وضمن أعمال ونطاق وزارة الأشغال فهو من يساءل عنها.