هامش المناورة يضيق على القوى الموالية لإيران في العراق بغداد - تزداد الأوضاع تعقيدا بالنسبة إلى القوى الموالية لإيران في العراق بعد انتفاء الحلول القضائية وآخرها رفض المحكمة الاتحادية العليا الطعن المقدم في جلسة انتخاب رئاسة البرلمان، وإصرار زعيم التيار الشيعي مقتدى الصدر على المضي قدما في حكومة أغلبية وطنية وإن كان ذلك دون هذه القوى. ومع تضاؤل هامش المناورة بالنسبة إلى القوى الولائية، حيث لم يعد أمامها سوى القبول بشروط الصدر للمشاركة معه في حكومة أغلبية وطنية أو الانتقال إلى صفوف المعارضة، سارع إسماعيل قآاني قائد فيلق القدس الجناح الخارجي للحرس الثوري الإيراني إلى العودة إلى بغداد الثلاثاء، في زيارة هي الثانية له في أقل من أسبوعين. وتقول أوساط سياسية عراقية إن من بين أهداف زيارة قآاني إلى بغداد محاولة إقناع الصدر بتخفيف شروطه المتعلقة أساسا بحل الميليشيات وتسليم السلاح للدولة، في مقابل ذلك يمكن التوصل إلى حل لتشكيل حكومة أغلبية يشارك فيها جزء من الإطار التنسيقي ولا تضم زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، وهو ما يصر عليه الصدر. وتشير الأوساط إلى أن إيران ليست ضد تشكيل حكومة أغلبية وطنية في العراق شريطة أن تضم القوى التي تدين لها بالولاء، وهو ما يعمل عليه حاليا قآاني، لافتة إلى أنه من غير المستبعد أن تضغط طهران على المالكي لجهة التخلي عن طموح المشاركة في السلطة المقبلة والقبول بالبقاء في المعارضة، مقابل حصوله على ضمانات من بينها عدم تعرضه لتتبعات قضائية حول تهم فساد تلاحقه. وكان الصدر صرح الثلاثاء عقب قرار المحكمة الاتحادية بأنه ماض في تشكيل حكومة أغلبية وطنية، متحدثا للمرة الأولى عن عرض تقدم به لكل من زعيم منظمة بدر هادي العامري وزعيم كتائب عصائب أهل الحق قيس الخزعلي ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، واقترح فيه المشاركة في حكومة الأغلبية شريطة حل الميليشيات المسلحة وعدم مشاركة زعيم ائتلاف دولة القانون. وقال الصدر في خطاب مطول إنه عرض على وفد تحالف الفتح الذي زار الحنانة قبل فترة المشاركة في حكومة أغلبية وطنية بشرط استثناء المالكي، لكن لم يوافقوا قائلين “إما أن نأتي جميعا أو لا نأتي”. وأضاف الصدر أنه بعد تمسكه بتشكيل حكومة أغلبية جاء العامري بمفرده إلى الحنانة وتم الاتفاق على أن يشارك جزء من الإطار التنسيقي في الحكومة بعيدا عن المالكي، لكن “إلى اليوم أنتظر جوابهم لكن لا يوجد”. ولم يخل خطاب الصدر من توجيه اتهامات مبطنة للمالكي بالمسؤولية عن استشراء الفساد في العراق، حيث قال “لا بد من إبعاد بعض القوى السياسية التي تسببت بالفساد والنأي بالحكومة الجديدة الإصلاحية عنها”. ويلوم الصدر المالكي الذي ترأس الحكومة لدورتين متتاليتين (2006 – 2014) على استشراء الفساد وأعمال العنف، إضافة إلى اجتياح تنظيم داعش لثلث مساحة العراق صيف عام 2014.