أكد زعيم "التيار الصدري" في العراق مقتدى الصدر اليوم (الثلاثاء) المضي بتشكيل حكومة "أغلبية وطنية" في البلاد، لافتا إلى أن القضاء العراقي أثبت نزاهته واستقلاليته وعدم رضوخه للضغوطات السياسية بعد رفضه دعوى للطعن بدستورية الجلسة الأولى للبرلمان الجديد. وقال الصدر في تغريدة على (تويتر) اليوم "مرة أخرى يثبت القضاء العراقي نزاهته واستقلاليته وعدم رضوخه للضغوطات السياسية.. فشكرا لله وشكرا للقضاء العراقي فبهذه المواقف تبنى الأوطان". وأضاف "نحن ماضون بتشكيل حكومة أغلبية وطنية، وبابنا ما زال مفتوحا أمام من نحسن الظن بهم". وتابع الصدر "سيبقى الجميع أخواننا وإن اتخذوا المعارضة أو المقاطعة ما داموا للإصلاح يسعون ولهيبة العراق يعملون"، مختتما تغريدته بالقول "كلا للتبعية وكلا للعنف وكلا لخرق القانون". وجاءت تغريدة الصدر على خلفية إصدار المحكمة الاتحادية العراقية العليا، حكما برد دعوى الطعن التي قدمها "الإطار التنسيقي" الشيعي بشأن دستورية الجلسة الأولى لمجلس النواب العراقي وإجراءات انتخاب رئيس المجلس ونائبيه. وقررت المحكمة في جلستها التي عقدتها اليوم إلغاء الأمر الولائي (أمر تصدره المحكمة) الخاص بالايقاف المؤقت لعمل هيئة رئاسة مجلس النواب. وعقد مجلس النواب العراقي الجديد جلسته الأولى في التاسع من يناير الحالي، برئاسة النائب محمود المشهداني، أكبر الأعضاء سنا، إلا أن الجلسة شهدت مشادات كلامية وفوضى فضلا عن تعرض رئيس الجلسة إلى وعكة صحية ونقله إلى المستشفى للعلاج. واستكمل المجلس جلسته برئاسة النائب خالد الدراجي رئيس السن البديل وانتخب محمد الحلبوسي رئيسا للبرلمان وحاكم الزاملي نائبا أول له وشاخوان عبدالله بمنصب النائب الثاني. وقدم الإطار التنسيقي، الذي يضم القوى والأحزاب الشيعية باستثناء التيار الصدري الذي يتزعمه رجل الدين مقتدى الصدر، طعنا الى المحكمة الاتحادية العليا حول دستورية وقانونية الجلسة الأولى المجلس النواب وإجراءات انتخاب رئيس المجلس ونائبيه. وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية في 30 نوفمبر الماضي نتائج الانتخابات البرلمانية النهائية والتي أظهرت فوز الكتلة الصدرية بالمركز الأول بـ73 مقعدا، فيما حل تحالف تقدم برئاسة محمد الحلبوسي بالمركز الثاني.