أوقفت شائعة «مقبرة» تصريف مخطط سكني وتجاري بجزيرة تاروت «العقير» بمساحة تتجاوز 56 ألف متر مربع منذ 15 عاما. وأوضح سامي القطري (رجل اعمال)، ان الشائعة التي تم تداولها خلال الفترة الماضية أخذت على محمل الجد، مشيرا إلى أن اجتماعات عديدة عقدت مع كبار السن من الشخصيات المعروفة في جزيرة تاروت للتحقق من صحة الشائعة المذكورة، إلا أن جميع الشخصيات ممن يتسمون بالثقة أبدوا استغرابا من انتشار تلك الشائعة. وأضاف القطري: الشهادات الحية أعطت قناعة لا لبس فيها بعدم وجود «المقبرة» في المخطط على الإطلاق، مؤكدا أن العينة التي اختيرت للشهادة ممن اشتهروا منذ القدم بمزاولة مهنة الزراعة بالمنطقة وبالتالي فإن لديهم الخبرة والدراية الكافية بتاريخ المنطقة، بل وبأسماء المزارع والبساتين وأسمائها وحدودها وملاكها، فضلا عن تعاقب الأملاك على مدى العقود الماضية. ويؤكد القطري أن المحصلة النهائية لجميع الشهادات التي أدلى بها جميع الأشخاص المعروفين بالمنطقة أعطت انطباعا مطمئنا بعدم وجود شبهة وجود المقبرة الوهمية في المخطط المذكور، بالإضافة إلى ذلك فإن الشهادات اكدت وجود مقبرة في الجهة الغربية من المخطط، فضلا عن كون المخطط اكبر بكثير من بستان «العقير» محل الشبهة، مشيرا الى ان الشهود اكدوا ان المقبرة المجاورة لمسجد في تاروت تقع غرب المسجد القائم، فيما يقع مخطط العقير خارج حدود المقبرة تماما. يشاطره الرأي رجل الأعمال حسين أحمد المحسن مشيرا إلى أن ملاك المخطط فضلوا التوقف عن تصريفه خلال السنوات الماضية جراء انتشار «الشائعة»، مضيفا، ان الملاك فضلوا التحرك على اكثر من صعيد لرفع هذه الشبهة وذلك عن طريق التواصل مع الشخصيات المعروفة في جزيرة تاروت، مؤكدا أن المخطط جاهز للإفراغ فور الانتهاء من جميع الاجراءات الرسمية. من جهته أوضح لـ«عكاظ» قاضي دائرة الأوقاف والمواريث بمحافظة القطيف المكلف الشيخ محمد الجيراني أن المخطط السكني المذكور لم يثبت وجود وقفية «مقبرة» عليه، وذلك من خلال الوثائق الموجودة والمتاحة، لافتا إلى أن دائرة الاوقاف والمواريث لم تتلق أي إشعار أو بلاغ، بل ولم يتقدم إليها أي شخص يدعي امتلاكه الوثائق التي تعزز الشائعات المتعلقة بالوقفية.