قبضت الجهات الأمنية بالمدينة المنورة على 15 شخصا من داخل وخارج المنطقة متهمين بالنصب والاحتيال على مواطني المدينة المنورة، وذلك من خلال بيعهم مخططات اتضح أنها وهمية ولا يملكون عليها صكوكا، إما تعود للدولة أو لمواطنين، وخطط المقبوض عليهم أراضي فضاء إما في أودية أو في اطراف المدن وبيعها على هيئة قطع تراوح مساحاتها بين 600 و2000م2 بأسعار متفاوتة بين العشرة آلاف والعشرين ألفا فما فوق، إلا أن المشترين فوجئوا أن هذه الأراضي والمخططات وهمية وليست نظامية ولا يملك من باعهم إياها أي صك شرعي عليها، بعد أن أرادوا إفراغها لنفسهم، كما أن بعض المواطنين اشتروا هذه الاراضي رغم معرفتهم أنها بدون صكوك، إلا أن المساحة والسعر كانا مغريين. وأوضحت لـ«عكاظ» مصادر أمنية أن خطابا من إمارة المدينة المنورة وجه للشرطة للقبض على هؤلاء المحتالين وتحويلهم للشرطة وهيئة التحقيق والادعاء العام لتطبيق الانظمة والاجراءات المتبعة في ذلك، مضيفة أن المقبوض عليهم الدفعة الأولى لأن المتعاملين في الاحتيال بهذه الطريق كثيرون وجار البحث عنهم والقبض عليهم. وكان صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير المدينة المنورة قد أكد على فرض أشد العقوبات على ملاك المكاتب الهندسية والمساحية التي عملت على تخطيط الأراضي الحكومية والإحداث فيها بصفة غير نظامية وبيعها، وذلك لمخالفتها الأنظمة والتعليمات، وذلك بعد أن ورد لإمارة المنطقة انتشار ظاهرة تخطيط أراض مملوكة بصكوك شرعية يقوم ملاكها بتقسيمها بمعرفتهم ثم الإعلان عن بيعها مشاعا أو قطعا محددة المساحات لا توجد عليها صكوك شرعية، فيما حذرت أمانة المنطقة المواطنين من إعلانات بيع أراض عبر وسائل الإعلام المختلفة وشبكات التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى دعم لجان الإزالة والتعديات بالمحافظات والمراكز بالمعدات والأجهزه اللازمة للشروع في أعمالها على أكمل وجه، مؤكدة للبلديات الفرعية بتفعيل دور المراقبة والرفع بأي إحداثات يتم رصدها إلى لجنة الإزالة والتعديات بالمحافظات والمراكز بالمعدات والأجهزه اللازمة للشروع في عملها. وقالت أمانة المنطقة في بيان صحافي سابق «نظرا لما لوحظ أخيرا من إعلانات عبر وسائل الإعلام المختلفة وشبكات التواصل الاجتماعي عن بيع أراض في المدينة المنورة وضواحيها منها ما هو مملوك بصكوك شرعية يقوم ملاكها بتقسيمها بمعرفتهم ثم الإعلان عن بيعها مشاعا أو قطعا محددة المساحات لا يوجد عليها صكوك شرعية، ولأن مثل هذه البيوعات مخالفة للأنظمة والتعليمات والتي لا تجيز بيع قطع الأراضي إلا بموجب مخططات معتمدة من الأمانة وموثقة لدى كتابات العدل باستكمالها لكامل الإجراءات الشرعية والإدارية، ولأن بيع الأراضي التي بدون صكوك شرعية تعتبر من التعدي على الأراضي الحكومية، وللمحافظة على حقوق المواطنين وعدم الوقوع في شرك التحايل والتغرير وأكل أموال الناس بالباطل، فإن أمانة المنطقة تحذر من هذا النوع من التعاملات وتخلي مسؤوليتها تجاه المشترين من هذه الأراضي ولن تسمح لهم بالبناء».