حذّرت الولايات المتحدة الثلاثاء السلطات السودانية من عواقب “استمرار نهج قمع الاحتجاجات واعتقال المعارضين”، ودعت الخرطوم إلى احترام الحق في حرية التجمع، فيما لم تتخذ واشنطن حتى الآن أي إجراءات تذكر ضد المكون العسكري مكتفية بالتنديد في كل مرة تقع فيها تجاوزات. ويعزو مراقبون التلكؤ الأميركي في اتخاذ خطوات عقابية ملموسة وموجعة ضد المكون العسكري إلى مساعيها للموازنة بين دعم المدنيين المطلق وعدم الضغط الكامل على العسكريين خشية الفوضى الشاملة. ويتوقع هؤلاء ألّا تندفع الولايات المتحدة لاتخاذ خطوات عقابية صارمة وتصعيدية ضد السلطة في السودان، مع وجود مساع أممية وإقليمية لتطويق الأزمة السياسية. مولي فيي: قمع الاحتجاجات واحتجاز المعارضين ستكون لهما عواقب سيئة وقال مكتب الخارجية الأميركية لشؤون أفريقيا برئاسة مساعدة وزير الخارجية الأميركي مولي فيي في بيان تعليقا على كشف بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان “يونيتامس” الأحد عن اعتقال المدافعة عن حقوق المرأة أميرة عثمان “بعدما اجتمعنا أنا والمبعوث الخاص (الأميركي في القرن الأفريقي ديفيد ساترفيلد) بالقادة العسكريين في المجلس السيادي (في السودان) التزموا علنًا بالحوار لحل الأزمة الحالية، ومع ذلك، فإن أفعالهم تتضمن المزيد من العنف ضد المتظاهرين، واحتجاز نشطاء المجتمع المدني”. وشددت المسؤولة الأميركية على أن هذه الممارسات “ستكون لها عواقب”. وقالت “يونيتامس” في بيان على تويتر الأحد إن اعتقال عثمان “يشكل نمطا من العنف ضد النساء وتهديدا من شأنه تقليص المشاركة السياسية للمرأة في السودان”، ودعت السلطات السودانية إلى احترام الحق في حرية التجمع. والاثنين سقط ثلاثة قتلى من بين المحتجين بالرصاص الحي خلال تظاهر الآلاف من السودانيين في العاصمة وأحيائها ضد الانقلاب العسكري الذي نفذه قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان قبل ثلاثة أشهر وقد قابلتها قوات الشرطة بالعنف. وقالت لجنة أطباء السودان المركزية المناهضة للانقلاب على صفحتها الرسمية على فيسبوك في أحدث بيان لها “صعدت قبل قليل روح الشهيد قاسم محمد إثر إصابته بالرصاص الحي في الرأس والكتف في مواكب مدينة ود مدني بولاية الجزيرة أثناء القمع الوحشي لمليونية اليوم (الاثنين)”. وكانت اللجنة نشرت بيانين سابقين أكدت فيهما مقتل اثنين في مواكب الخرطوم بدون التعرف على بياناتهما. وأكد البرهان الاثنين التزامه ودعمه لعملية حوار سوداني شامل يضم القوى السياسية والمنظمات المجتمعية، ما عدا حزب المؤتمر الوطني، للخروج بالبلاد من الأزمة التي تمر بها، إلا أن المكون المدني لا يزال متمسكا بمطالب راديكالية (إبعاد الجيش عن إكمال إدارة المرحلة الانتقالية) وهو مطلب لا يقبله المكون العسكري. وتسعى الأمم المتحدة بعقد لقاءات ثنائية مع طرفي الأزمة للتوصل إلى حل يرضي الطرفين ويؤمن استمرار المرحلة الانتقالية حتى الوصول إلى الانتخابات، لكن مساعيها تعترضها عدة عواقب ولم تنجح إلى حد الآن في تذليلها. ومنذ الخامس والعشرين من أكتوبر 2021 يشهد السودان احتجاجات ردا على إجراءات استثنائية اتخذها قائد الجيش أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وهو ما تعتبره قوى سياسية “انقلابا عسكريا”، في مقابل نفي الجيش. ووقع البرهان ورئيس الوزراء السابق عبدالله حمدوك في الحادي والعشرين من نوفمبر الماضي اتفاقا سياسيا تضمن عودة الأخير إلى رئاسة الحكومة الانتقالية، وتشكيل حكومة كفاءات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين. لكن في الثاني من يناير استقال حمدوك من منصبه في ظل احتجاجات رافضة لاتفاقه مع البرهان، ومطالبةً بحكم مدني كامل. انشرWhatsAppTwitterFacebook