حسمت المحكمة الاتحادية العليا في العراق الثلاثاء الجدل وأقرت بدستورية جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه، مقررة إلغاء قرار تعليق عمل هيئة رئاسة البرلمان، فيما أشاد زعيم "الكتلة الصدرية" مقتدى الصدر بالقرار. وكانت المحكمة الاتحادية العراقية قد قررت في الثالث عشر من الشهر الحالي، وقف عمل رئاسة البرلمان، بعد أقل من أسبوع على انتخابها، وذلك على خلفية طعنين أمام المحكمة الدستورية تقدم بهما النائبان باسم خشان ومحمود داود، بشأن ما قالا إنه خروقات حدثت في الجلسة الأولى للبرلمان. وقالت وكالة الأنباء العراقية إن "المحكمة الاتحادية قررت رد الطعن في دستورية الجلسة الأولى للبرلمان"، مشيرة إلى أن "ترؤس النائب خالد الدراجي جلسة البرلمان الأولى لا يتعارض مع أحكام الدستور". وأضافت "كما قررت المحكمة إلغاء الأمر الخاص بالإيقاف المؤقت لهيئة رئاسة البرلمان"، مؤكدة أنه "لا يمكن لرئيس البرلمان المؤقت الأكبر سنا محمود المشهداني الاستمرار بإدارة جلسة البرلمان، بعد إعلان ترشيحه لرئاسة البرلمان". وعقّب زعيم التيار الصدري، الذي تصدرت قائمته الانتخابات، على قرار المحكمة قائلا "مرة أخرى يثبت القضاء العراقي نزاهته واستقلاليته وعدم رضوخه للضغوطات السياسية". وأضاف الصدر، في تغريدة عبر حسابه على تويتر، "ماضون بتشكيل حكومة أغلبية وطنية، وبابنا ما زال مفتوحا أمام من مازلنا نحسن الظن بهم". وأردف "سيبقى الجميع إخواننا وإن اتخذوا المعارضة أو المقاطعة، ما داموا للإصلاح يسعون ولهيبة العراق يعملون، فكلاّ للتبعية، وكلاّ للعنف، وكلاّ لخرق القانون". وعلّق رئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري حسين العذاري على قرار المحكمة الاتحادية في تغريدة عبر حسابه على تويتر، قائلا "شكرا للقضاء العراقي". ويعتبر مراقبون أن القرار يعزز من حظوظ المعسكر السياسي التابع لرجل الدين مقتدى الصدر وحلفائه من كتل "تقدم"، و"عزم"، والحزب الديمقراطي الكردستاني، في المضي في حكومة الأغلبية، خاصة أن الدعوة الطاعنة في شرعية الجلسة الأولى كانت متبناة من قبل قوى "الإطار التنسيقي"، بزعامة نوري المالكي. وفي التاسع من يناير الجاري، شهدت الجلسة الأولى للبرلمان مشادات كلامية عنيفة بين نواب "الكتلة الصدرية" و"الإطار التنسيقي" بشأن "الكتلة البرلمانية الأكبر"، تعرض في خضمها رئيس البرلمان المؤقت (الأكبر سنا) محمود المشهداني لاعتداء بالضرب من أحد النواب (لم تعرف هويته)، ما استدعى نقله إلى المستشفى، ومن ثم تكليف ثاني أكبر الأعضاء سنا خالد الدراجي بتولي رئاسة الجلسة. واختار البرلمان محمد الحلبوسي رئيسا للمجلس بعدما حاز أصوات 200 نائب، مقابل 14 صوتا لمنافسه المشهداني. وكان "الإطار التنسيقي" الذي يضم قوى وفصائل شيعية اعتبر أن الجلسة شابتها مخالفات قانونية، بعد نقل المشهداني إلى المستشفى وتولي نائب آخر رئاسة الجلسة. وفي وقت سابق الثلاثاء، أرجأت المحكمة النظر في دعويين مقدمتين من عضوي مجلس النواب عالية نصيف وعطوان السيد حسن، بخصوص المطالبة بإعلان "الكتلة النيابية الأكثر عددا"، وبطلان جلسة مجلس النواب، إلى مطلع الشهر المقبل. ومع حسم موضوع شرعية الجلسة الثلاثاء، لم يتبق أمام المحكمة إلا النظر في دعوى تحديد "الكتلة البرلمانية الأكثر عددا" التي ستكلف بتشكيل الحكومة، خلال جلسة مطلع فبراير المقبل.‎ وتصدرت "الكتلة الصدرية" الانتخابات التي أجريت في العاشر من أكتوبر الماضي بـ73 مقعدا، تلاها تحالف "تقدم" بـ37، وائتلاف "دولة القانون" بـ33، ثم الحزب "الديمقراطي الكردستاني" بـ31.