قررت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، أمس الثلاثاء، رد الدعوى القضائية بشأن دستورية الجلسة الأولى للبرلمان التي عُقدت في التاسع من الشهر الجاري.وقررت المحكمة إلغاء الأمر الولائي الذي صدر في 13 من الشهر الجاري بشأن إيقاف عمل رئاسة البرلمان، بناء على الدعوى المقدمة من النائبين المستقل باسم خزعل خشان وعضو تحالف العزم النائب محمود المشهداني.ونظرت المحكمة الاتحادية أولا دعوى قدمها اثنان من نواب الإطار التنسيقي، وهما عالية نصيف وعطوان العطواني، بشأن ما رافق الجلسة الأولى من البرلمان العراقي من مخالفات حول الكتلة البرلمانية الأكثر عددا المسجلة في الجلسة الأولى للبرلمان، وقررت المحكمة تأجيل النظر في الدعوى إلى الأول من فبراير المقبل لاستكمال المناقشات.وأصدرت المحكمة في 13 من الشهر الجاري أمرا ولائيا بإيقاف عمل هيئة البرلمان العراقي المنتخب برئاسة محمد الحلبوسي ونائبيه بناء على الدعوى القضائية.وعقدت المحكمة في 19 من الشهر الجاري جلسة علنية أولى خصصت للاستماع إلى إفادات أطراف القضية حول ما رافق الجلسة الأولى للبرلمان العراقي من اضطرابات تسببت في نقل كبير السن في البرلمان النائب محمود المشهداني، الذي ترأس الجلسة الافتتاحية، إلى المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية.وقرر قاضي المحكمة رفع الجلسة من أجل تدقيق أوراق القضية.وتترقب الأوساط السياسية في العراق ما ستؤول إليه الأحداث بشأن القرار المرتقب للمحكمة حول دستورية الجلسة الأولى للبرلمان، من أجل المضي في الاستحقاقات الدستورية لاستكمال بناء أركان العملية السياسية المتمثلة في انتخاب مرشح لمنصب رئيس الجمهورية في موعد أقصاه 9 فبراير، وتكليف مرشح لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة.