أعربت جمعية المهندسين عن أملها أن تضع الجهات المعنية بالدولة نهجا واضح المعالم للحفاظ على المباني التاريخية والتوقف عن هدمها، مشددة على أنه "من الضرورة بمكان أن تبقى الشواهد المعمارية الكبرى حاضرة لدعم ملفنا الحضاري والمعماري التاريخي". وقال أمين سر الجمعية م. فهد العتيبي، في تصريح صحافي أمس: إننا نوجه هذه الدعوة لوضع خريطة يتم فيها تثبيت المعالم المعمارية والحضارية الكويتية، ومن ثم إدراج هذه المعالم في المخطط الهيكلي للدولة ومنع هدمها أو التعدي عليها، مضيفا: إننا نأمل من الجهات المعنية في مجلس الوزراء ووزارة العدل الحفاظ على قصر العدل الذي شيد في ثمانينيات القرن الماضي. وأوضح العتيبي أن قصر العدل يعد نموذجا حيا يمكن أن يحكي قصة نشأة وتطور القضاء الكويتي وأروقة العدل في النصف الثاني من القرن العشرين، لافتا الى تجربة مميزة تمت في التسعينيات بقيام الحكومة بترميم وتجهيز مبنى المحاكم القديم ومتحف بلدية الكويت والذي يتم استخدام جزء منه لبعض الأعمال الخدمية في البلدية.