أظهر مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية المقبلة للكويت والذي كشفت عن بعض تفاصيله وزارة المالية، أن الحكومة تتوقع تقلّصا كبيرا في العجز المالي مع استمرار ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية. وترجح الإمارة الخليجية التي تشكل العائدات النفطية موردا أساسيا لها، أن ينخفض العجز المالي في السنة المالية 2023/2022 والتي تبدأ في أبريل المقبل بواقع 74.2 في المئة على أساس سنوي ليصل إلى 3.1 مليار دينار (10.3 مليار دولار). وقالت وزارة المالية في بيان نشرته الاثنين الماضي إن “العجز المتوقع خلال العام المالي المقبل سينخفض من نحو 12.1 مليار دينار (40.2 مليار دولار) يتوقع تسجيله خلال العام المالي الحالي”، الذي ينتهي في مارس المقبل. ويأتي انخفاض العجز في الموازنة الجديدة التي أعدتها وزارة المالية على أساس متوسط 65 دولارا سعر برميل النفط في ظل توقعات بارتفاع الإيرادات العامة 62.3 مليار دولار قياسا بحوالي 36.2 مليار دولار خلال العام المالي الحالي. وتتوقع الحكومة الكويتية نمو الإيرادات النفطية بنسبة 83.4 في المئة بالموازنة الجديدة ليصل إلى 55.5 مليار دولار ارتفاعا من نحو 30.2 مليار دولار في السنة المالية الحالية. وتبلغ الإيرادات غير النفطية المتوقعة خلال العام المالي الجديد قرابة 6.86 مليار دولار، ارتفاعا من 5.96 مليار دولار بالعام الحالي، بزيادة سنوية بمقدار 15.3 في المئة. وتواصل الكويت سياسة التقشف في بعض البنود عبر تقليص الإنفاق العام حيث من المتوقع أن ينخفض بنسبة 4.8 في المئة إلى 72.8 مليار دولار، على أن يخصص 74.5 في المئة من هذا المبلغ لرواتب الموظفين العامين والمساعدات الحكومية. 10.3 مليار دولار حجم العجز المالي المتوقع أي بانخفاض بواقع 74.2 في المئة على أساس سنوي وقال وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب محمد الرشيد في البيان إنه “بفضل تضافر الجهود والالتزام بتوجيهات مجلس الوزراء بترشيد الإنفاق العام، فقد قامت وزارة المالية بوضع سقف للموازنة مع المحافظة على نسبة صحية للإنفاق الرأسمالي لدعم عجلة الاقتصاد الوطني”. وتحسن أداء موازنة البلد الخليجي بدعم ارتفاع أسعار النفط الذي تشكل عائداته نحو 90 في المئة من إيرادات الدولة بعد تجاوز سعر البرميل خلال الآونة الأخيرة حاجز الثمانين دولارا. ورغم أن المؤسسات المالية ووكالات التصنيف الائتماني الدولية ترجح أن تساعد زيادة إنتاج النفط وارتفاع أسعاره في تعافي الاقتصاد الكويتي تدريجيا، لكنها تعتقد أن الحكومة أمامها تحديات هائلة للإصلاح المالي والهيكلي وهما حجر زاوية لمواجهة المخاطر المستقبلية. ومرت الكويت بإحدى أسوأ أزماتها الاقتصادية بسبب تأثيرات الجائحة وانخفاض أسعار النفط منذ 2014 قبل أن يعاود الارتفاع مما وضع فرضيات بشأن احتمال اللجوء لتسييل أصول سيادية لسد عجز الموازنة الحالية.